واصلت فرنسا تحركاتها الحثيثة في الملف الإيراني، في محاولة منها لدفع الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي إلى تسريع انخراطه بملفات المنطقة وعدم تأجيل العودة إلى المفاوضات النووية، وربما ربطها بمواعيد إقليمية مثل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، وهو ما قد يستجلب مخاطر، خصوصاً في ضوء ما حدث في أفغانستان.

وبعد المعلومات عن دعوة وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان إلى باريس، والاتصال الذي تلقاه الأخير من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان؛ تلقى الرئيس الإيراني، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هو الثاني منذ أداء رئيسي اليمين الشهر الماضي.

Ad

وفي حين لم يتضح بعدُ موعد استئناف المفاوضات النووية في فيينا، خصوصاً بعد تلميح عبداللهيان بأن حكومة رئيسي تحتاج إلى مهلة قد تصل إلى 3 أشهر لترتيب أوراقها، قبل العودة إلى طاولة الحوار، قال رئيسي لماكرون: «لا نعارض المفاوضات المفيدة، لكن يجب أن تهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة علينا».

ويعيد هذا التصريح الأمور إلى نقطة الصفر، إذ يبدو أن الرئيس المحسوب على الأصوليين المتشددين يضع شرط رفع كل العقوبات للعودة إلى الاتفاق.

وبعد المشاركة اللافتة لماكرون في قمة بغداد، التي غاب عنها رئيسي، شدّد الرئيس الإيراني في الاتصال على أن «إيران كانت دائماً إلى جانب الشعب العراقي، وتسعى لتحقيق الهدوء والسلام في المنطقة»، وأوضح أن بلاده تؤيد أي مبادرة وخطوة من شأنها ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار.

كما دعا إلى «بذل الجهود من جانب إيران وفرنسا وحزب الله، لتأليف حكومة لبنانية قوية يمكن أن تكون لمصلحة لبنان».

وفي إشارة إلى بواخر النفط، التي أرسلتها طهران إلى لبنان والتي تعرض هذا البلد لعقوبات أميركية، قال رئيسي: «لن نتردد في تقديم كل أنواع المساعدات الإنسانية للبنانيين، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان».

في شأن آخر، شدد رئيسي على أن «الأميركيين ارتكبوا خطأ كبيراً في أفغانستان، وأن سياسات الناتو وواشنطن فشلت في هذا البلد، وأن إيران مستعدة لتوفير السلام والاستقرار هناك، وهي تدين كل أنواع الإرهاب، وبالنسبة إليها لا فرق بين داعش دمشق وداعش العراق أو داعش خراسان».