بعد نقل أكثر من 42 مليون إطار مستعمل إلى منطقة السالمي وتحويلها إلى أكبر مقبرة إطارات في العالم، وفي ضوء الطاقة الإنتاجية المفترضة لمصانع إعادة التدوير بالبلاد، يرى مراقبون أن المدة اللازمة لإتمام تلك العملية ستصل إلى 28 عاماً على الأقل، مع فرضية عدم إضافة كميات أخرى من الإطارات المستعملة، وهو أمر مستحيل في ضوء طبيعة استهلاك الإطارات في البلاد، مما يعني زيادة تلك السنوات بمعدل كبير.ويؤكد هذا التأخير في معالجة أزمة الإطارات أن هناك فشلاً في إدارتها وعدم فهم لأهمية إعادة التدوير من الناحيتين البيئية والاستثمارية، مما نجم عنه تكبد الدولة خسائر تقدر بمئات الملايين من الدنانير، إن لم تصل إلى المليارات، في نتيجة طبيعية لبطء الاستثمار في هذا المجال، وإهمال فرص كان يمكنها توفير وظائف لشباب الكويت وجلب خبرات وتكنولوجيا أجنبية إلى البلاد. وعن طاقة البلاد الإنتاجية من إعادة التدوير، كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أن معدل الإنتاج الشهري لمصنع تدوير النفايات الحالي، فضلاً عن المصنعين المزمع تشغيلهما لاحقاً، يصل إلى 125 ألف إطار شهرياً فقط. وأكد تقي لـ «الجريدة»، ضرورة اعتماد الدولة في مشاريعها على المنتجات الناجمة عن تدوير النفايات، كالأسفلت، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الأشغال لاعتماد مواصفاته إلى جانب البلاط الأرضي، على أن يتم تصدير الفائض إلى الخارج.