وصف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، العملات البلاستيكية الجديدة في مصر، بأنها أكثر قبولاً، وتواكب التطور الحاصل في مجال رفع تأمين العملة من التزوير. وأضاف عبدالعال، في مقابلة مع «العربية»، أن سحب العملة القديمة سيكون بالتدريج، ولن يجري شطبها مرة واحدة.

واعتبر أن طبعة العملة البلاستيكية الجديدة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، بما تتمتع به من الجمال التصميمي، وتأمين عناصر تحميها من مخاطر التزوير.

Ad

ويعتزم البنك المركزي المصري إصدار أوراق البنكنوت الجديدة «العملة البلاستيكية» من فئة 10 جنيهات، مطلع نوفمبر المقبل، وستكون البداية بهذه الفئة، وهي في المراحل النهائية لتحضيرات الطباعة.

وسيكون العمل سارياً بجميع العملات الورقية الأخرى، بالتوازي مع بدء إصدار هذه العملة الجديدة.

يذكر أن تصميم العملات البلاستيكية المصرية الجديدة شارك فيه بيت تصميم عالمي بالتعاون مع البنك المركزي، علما بأن بيت التصميم العالمي ساهم في تصميم 90 في المئة من عملات الدول عالمياً.

وفي بيان رسمي، أكد «المركزي» أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من «البوليمر» من فئتي «عشرة جنيهات» والعشرين جنيها»، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

وقال «المركزي» إن الألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة، ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، وأنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.

وأضاف أن العملات الجديدة تصنع من مادة البوليمر، وتتمتع بالعديد من المميزات، مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها، وأنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وأوضح أنها تتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب جدا تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.