تتميز الكويت بأنها مجتمع شبابي بامتياز، حيث تبلغ نسبة الشباب بين المواطنين الكويتيين أكثر من ٧٢%، وفق الإحصاءات الرسمية، وإذا كان عدد المواطنين الكويتيين مليوناً وأربعمئة ألف، فعدد الشباب بين هؤلاء أكثر من مليون، وهو ما لا تعكسه نسبة إشغال الوظائف القيادية في مختلف مؤسسات الدولة للأسف، لا بل على العكس هناك عدد قليل نسبياً من هؤلاء في الأماكن التي يستحقونها.

ورغم كثرة الوعود الحكومية والكلام عن ضخ دماء جديدة في المؤسسات والجهات الحكومية وإفساح المجال للشباب، فإن هذا الكلام يبقى للاستهلاك الإعلامي، لأن الواقع يثبت العكس تماماً، وخصوصاً حين يتم تعيين متقاعدين في وظائف قيادية أو إبقاء عدد كبير نسبياً من هذه الوظائف شاغرة ودون تسكين.

Ad

تشير البيانات، وفق ما نشر في الصحف، إلى أن هناك حوالي مئتين وخمسين وظيفة قيادية غير مسكنة في مختلف مؤسسات الدولة، منها 125 وظيفة إشرافية في "الكهرباء"، و75 في "المالية"، و19وكيل وزارة غير مسكن، إضافة إلى عدد من القياديين بدرجة وزير، وعدد من الأمناء العامين، وغير ذلك من الوظائف، رغم وفرة الشباب المتعلمين من حملة الشهادات العليا.

استقطاب الشباب وتمكينهم ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل، فلا يمكن لشريحة اجتماعية تبلغ نسبتها ثلثي المجتمع أن تكون خارج دائرة القرار، ولا يمكن لكل هذا العدد من المتعلمين والمتنورين والأكثر فهماً لكل ما هو جديد، والأكثر التصاقاً واحتكاكاً بالشباب ومتطلباتهم، والأكثر اطلاعاً على مستجدات الحياة ألا تستفيد منهم الكويت، فهم الطاقة الحقيقية القادرة على إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والتنموية. والأهم من ذلك لا يمكن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمستقبل بذهنيات قديمة، ومن دون الاستعانة الحقيقية بالرؤى الشبابية، وهذا يستوجب تمكينهم من مفاصل الدولة والثقة بهم والاعتماد عليهم، وإعطاء الأولوية لهم في تعيين القيادات التنفيذية الوسطى والعليا، ولدينا الكثير منهم من أصحاب التحصيل العلمي المتقدم، فالموضوع لا يحتاج إلى كثير من الشعارات والوعود، بل إلى اتخاذ القرار والبدء بتعيينهم: وكلاء وزارات، وكلاء مساعدين، وحتى وزراء، وقياديين في كل المؤسسات، ولنبدأ الآن باستقطابهم وإعطائهم الأولوية للوظائف القيادية الشاغرة، والتي تزيد على 200 وظيفة.

***

Catalyst "مادة حفازة":

شريحة الشباب + نسبتهم الأعلى = الصفوف الأمامية

د. حمد محمد المطر