بعد إقصاء المرشحين البارزين، ورفض الجزء الأكبر من المعتدلين والإصلاحيين مقاطعة الاستحقاق، تحولت الانتخابات الإيرانية الرئاسية المقررة اليوم، إلى ما يشبه التعيين لرئيس السلطة القضائية الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، الأمر الذي دفع الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي للتحذير مما أسماه «نهاية الجمهورية».

وعشية الاقتراع، انحصرت المتابعة بنقطتين؛ الأولى: هل يفوز رئيسي من الدورة الأولى أم ينجح قائد الحرس الثوري السابق الأصولي محسن رضائي، الذي رفض الانسحاب، في العبور لدورة ثانية مقررة الأسبوع المقبل؟ والسؤال نفسه ينطبق على رئيس البنك المركزي المستقيل عبدالناصر همتي، وهو إصلاحي حظي بدعم واسع من الرؤساء الإصلاحيين السابقين وعائلاتهم، بينما استبعد تماماً المحافظ أمير حسين زاده هاشمي، المرشح الأخير في السباق، من أي سيناريو مفاجئ.

Ad

وإذا حسم رئيسي السباق من الدورة الأولى، فستكون له اليد الطولى في تشكيل حكومته وإخضاع بقية المتشددين، بينما يجعله العبور إلى دورة ثانية بحاجة إلى الآخرين.

والنقطة الثانية تنصب على نسبة التصويت الشعبي، التي ينظر لها كمؤشر على شعبية النظام، في ظل توقعات بأن يشهد الاستحقاق، الذي دعي إليه نحو 59 مليون مواطن، عزوفاً تاريخياً.

وجددت مختلف أجنحة النظام دعوتها، أمس، إلى مشاركة كثيفة في الانتخابات، التي يتوقع أن تشهد نسبة مشاركة لا تتجاوز %40.

وخلافاً لتحذيره السابق من إجراء انتخابات «الجثة الهامدة»، حث الرئيس المعتدل حسن روحاني، أمس، الإيرانيين على «تجاوز العتب على بعض الأمور... والتصويت لأقرب خيار»، في إشارة اعتبر البعض أنها دعوة إلى التصويت لهمتي.

في موازاة ذلك، دعا «الحرس الثوري»، في بيان، الإيرانيين إلى المشاركة القصوى، معتبراً أن «كل صوت في الانتخابات بمثابة صاروخ دقيق صَوْبَ المتآمرين على إيران».

وأظهر آخر استطلاع لمركز الإحصاءات بجامعة طهران (إيسبا) أن %61 من الذين أكدوا مشاركتهم في الانتخابات سيقترعون لرئيسي.

من جهة أخرى، أكدت مصادر أوروبية في فيينا أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة مجموعة «4+1»، حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مستمرة ولن تتوقف بسبب الانتخابات الإيرانية.

يأتي ذلك وسط تساؤلات حول إمكانية أن تبادر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رفع العقوبات، التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على رئيسي، كمبادرة حسن نية، وهو أمر تحذر منه أطراف حقوقية وسياسية تعتبر أن الرئيس الإيراني الجديد يجب أن يبقى تحت الضغط، نظراً لسجله الطويل في الانتهاكات.

طهران - فرزاد قاسمي