كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، أن الكويت تنتج حالياً 6 ملايين كمامة يومياً، أي ما يكفيها من 8 إلى 9 سنوات قادمة، لافتاً إلى أن مفهوم «الأرض الصناعية تعتبر ثروة» عرّض الكثير من الصناعيين لدخول السجن، وأُسّس على أنه عقار وليس مشروعاً صناعياً، «فمن الخطأ مساواة الأرض السكنية بالصناعية، وكأن كل مواطن يجب أن يملك أرضاً صناعية! بينما يجب أن يكون بإمكان كل صناعي مستحق الحصول على الأرض الصناعية».وقال تقي في لقاء مع «الجريدة»، إن الأراضي التي تم سحبها خلال ثلاث سنوات تعادل ما تم سحبه في 12 سنة، مضيفاً أنه «لا توجد ندرة أراضٍ صناعية في الكويت، لاسيما أنه لدينا عدد كبير من الأراضي لكن دون بنية تحتية»، مشيراً إلى أن هناك تحت يد هيئة الصناعة الآن نحو 70 كيلومتراً مربعاً. وذكر أن «نسبة الإنجاز في منطقة الشدادية الصناعية تبلغ 38 في المئة لكنها تعرضت لتعثر مقاول البنية التحتية، فقمنا بسحب المشروع منه، وطرحه لممارسة تكليف مقاول آخر لاستكماله»، متوقعاً أن تبدأ ملامح المشروع بالظهور خلال 18 شهراً، مبيناً من جانب آخر أن عدد الطلبات للحصول على الأراضي الصناعية بلغ 4200 طلب.وتناول تقي دور الهيئة في القضاء على آلية بيع القسائم الصناعية بأسعار خيالية، مؤكداً أن القانون لا يسمح ببيع القسيمة الصناعية في أي حال من الأحوال، إنما يسمح بالتنازل بعد قواعد معينة، فالمنشأة الصناعية يجب أن تكون مشغلة بمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد ذلك يتم التنازل عنها.ولفت إلى وجود طرق للتحايل على القانون عن طريق الاستحواذ على الاسم التجاري، لعدم استطاعته بيع القسيمة قانونياً فيقوم ببيع الرخصة التجارية بالكامل.ولفت إلى وضع هيئة الصناعة الحلول عبر مؤشرات الجدية، من خلال إلزام الصناعي بدفع ما نسبته 15 في المئة من قيمة رأس المال المستثمر في المشروع، وفيما يلي نص اللقاء:
• لماذا يوصف من يحصل على الأرض الصناعية بأنه مليونير وتعتبر ثروة في الكويت؟
- مفهوم أن الأرض الصناعية تعتبر ثروة عرّض الكثير من الصناعيين إلى القضايا والديون والدخول إلى السجن، بسبب اعتبار الأرض عقاراً وليست مشروعاً، منذ مدة طويلة والثقافة العامة تعتبر الصناعة مثلها مثل أي نشاط موجود في الكويت، أرض ومحاولة تدويرها لتدر المال من خلال البيع والشراء، من الخطأ مساواة الأرض السكنية بالصناعية، وكأن كل مواطن يجب أن يملك أرضاً صناعية!، اليوم كل "صناعي مستحق" بإمكانه الحصول على أرض صناعية، الأرض عبارة عن وسيلة مؤقتة ليصل الصناعي لقصة النجاح التي بناها، على سبيل المثال من الخطأ أن تقوم الدولة بشكلها العام دعماً للقطاع الصناعي؛ لأن من المفترض أن يكون القطاع الصناعي هو القطاع المنتج الذي يغذي الدولة بمسألة البدائل الاقتصادية. ودائماً نسمع أن القطاع الصناعي من الممكن أن يكون البديل الاستراتيجي للقطاع النفطي –المورد الوحيد للدولة- مفهوم أن "الأرض تساوي مليونين"هذه مقولة خاطئة بكل عناصرها، سواء الذي يتبناها أو الذي يمارسها، بدليل التكلفة التشغيلية الموجودة للصناعي الحقيقي يحتاج صرفها ليشغل مصنعه، ويجب أن يكون صاحب الفكرة الصناعية متأكداً بأن هذه الأرض عبارة عن وسيلة مؤقتة وأن بإمكانه بعدها أن يتطور، أي إذا كانت فكرته ليست عقاراً إنما نشاط صناعي من الممكن أن تصبح مليونيراً.• يعلم الجميع بعدم توافر القسائم خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن؟ فهل الشدادية هي الحل؟ وما نسبة إنجاز المشروع؟
- لا توجد ندرة بالأراضي الصناعية في الكويت، لدينا مساحات كبيرة منها، لكن من دون بنية تحتية، اليوم تحت يد هيئة الصناعة نحو 70 كيلومتراً مربعاً (70 مليون مترمربع)، لكنّها مجرّد أراضٍ محسوبة على الهيئة.أما فيما يخص منطقة الشدادية الصناعية، فقد وصلت نسبة إنجاز المشروع فيها إلى 38 في المئة، لكنها تعرّضت لمشاكل مع المقاول الذي تسلّم البنية التحتية.وبدأنا الشدادية فعلياً عام 2017، لكنّ المقاول الذي تسلّم المشروع تعثّر، فسحبنا المشروع منه، وتم طرحه لممارسة تكليف مقاول آخر للاستكمال، ونتوقع نحو 18 شهراً لتبدأ معالم المدينة في الظهور كالشوارع والبنية التحتية ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومنها من الممكن أن يبدأ التخصيص للمستحقين لفكرة المنشأة الصناعية.ودائما أقول للمستحقين، أنه في سجل الهيئة نحو 4200 طلب، فمن غير المعقول أن هناك 4200 صناعي موجود في الكويت، ففي دول عظمى بالعالم لا يوجد هذا الرقم، علينا التحقق من العدد إن كانوا صناعيين فعلاً أم لا، المطلوب منهم أن يعطوا البلد، فالبلد يخصص لهم أرضاً وبنية تحتية، ويعطيهم قيمة كهرباء مدعومة، الدولة تدعمهم لأنها ترى أن هذا القطاع بديل اقتصادي ناجح سينقذ البلد في مرحلة من المراحل، ويكون سنداً للقطاع الأساسي، وهو القطاع النفطي.• ماذا غيّرت الجائحة في فلسفة الصناعة التي تحتاج إليها الكويت؟
- أحد أهدافنا منذ 4 سنوات هو التأكد من كيفية إقناع جميع شرائح المجتمع بمن فيهم القيادة السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحديداً التشريعية، بأهمية القطاع الصناعي للبلد، سعينا كثيراً لنؤكد أن القطاع الصناعي هو المهم في إنقاذ البلد في أيّ تعثّر عالمي لأي سبب اقتصادي أو صحي أو كوارث طبيعية، نجحنا بنسبة معيّنة، وبدأت رؤس الأموال تذهب للقطاع الصناعي بدلا من القطاع التجاري والعقاري والسكني.ومع الجائحة حدث الاحتكار، ولأنّ البوصلة توجهت للقطاع الصناعي، فكان هناك تأسيس أوّلي بمعنى أن القطاع الغذائي كان مستقراً بنسبة معيّنة على سبيل المثال شركة المطاحن الكويتية، وهي صمام الأمان لعشرات السنين، لكن الكثير من الناس لا يعلمون أن لدينا مصانع حليب، ومصانع خبز إضافية، ومصانع للحوم، وأخرى للمواد الغذائية الأساسية، وهي التي جعلت البلد آمنا وبلا قلق لـ 8 أشهر.أما فيما يتعلّق بالمواد الطبية، فقد واجهنا تحديا بخصوص الحاجة إلى المواد الأولية لتصنيع المعقمات والكمامات، كان التحدي أن العالم يحتاج إلى المواد الأولية، والكويت دولة صغيرة وقوّتها الشرائية لا توازي دول العالم التي لديها مشكلة كورونا أكبر منّا.اجتمعنا مع المصنّعين بشأن إمكانية إنتاج هذه المواد، بعدما وجدنا حسّ المسؤولية الاجتماعية لديهم، والمطلوب منهم زيادة الطاقة الإنتاجية، ورأينا أنهم كانوا يحتاجون آلات ومعدات ومواد أولية لتشغيل قطاع الكمامات والمعقمات، ليتبين لنا أن الخبرة المتراكمة خلال 30-40 سنة في القطاع الصناعي أدت نتائجها بإيجابية، وبإمكانهم التفاعل مع أيّ حدث بشكل سهل، وبسبب علاقتهم مع دول العالم، أصبحت لهم الأفضلية بأن يتم التعاون معهم واستيراد الآلات والمعدات والمواد الأولية، وقد نجحوا في ذلك.الكويت تنتج اليوم 6 ملايين كمامة يومياً، أي ما يكفيها من 8 إلى 9 سنوات قادمة، كذلك بدأنا بالتصدير ونحن في عزّ الأزمة، وهذا يدل على أن القاعدة الصناعية مؤسسة جيداً، إضافة الى الأذرع الصناعية الأخرى، مثل اتحاد الصناعات، وجمعيات النفع العام، والمؤسسات المصرفية، جميعهم ساهموا في جعل القاعدة الصناعية اليوم لها دور في الأزمات أكثر من أوقات الرخاء.• هل كان هناك قطاعات لم تنتبهوا إليها، والآن أصبحت على سكة الخطة؟
- نعم، هناك منتجات في قطاع البتروكيميكال، وهو من ضمن قطاعاتنا، ومادة الأيثانول هي المادة الأساسية في المعقمات وتستخرج من النفط، وبما أننا دولة نفطية، طرحنا فرصة للمصنعين المختصين بالبتروكيميكال لإنتاج مادة الأيثانول حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي، وبالفعل تقدم اثنان وحصلا على موافقات إنتاج المادة، وفي حال التشغيل خلال سنتين سيكون لدينا اكتفاء، وحتى إذا تم إغلاق حدود الدولة بالكامل فلن يكون لدينا هلع.• إلى أين وصلت الأراضي التي تم سحبها في ميناء عبدالله وهل سيتم تخصيصها مستقبلاً للمبادرين؟
- لا توجد أراض تم سحبها من ميناء عبدالله وتخصيصها للمبادرين، ولكن تم تخصيص 100 ألف متر مربع من جانب مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لنشاط التخزين للصندوق الوطني، فالهيئة لا تخصص للمبادرين وفق القانون بشكل مباشر، بل للصندوق فهو الأقدر على تحديد المستحق من المبادرين.5 ملايين دينار للمبادرين
• ما آخر مستجدات الاتفاقيات بين "الصناعة" والصندوق الوطني؟
- لنكن عادلين في عدم تحميل الصندوق الوطني عبئاً كبيراً، فاليوم في سجل الهيئة هناك مشروع "الوسيلة" والبالغ مساحته 150 ألف متر مربع تم تسليمه للصندوق وكذلك سوق الصفارين في الشويخ الذي تم إلغاؤه ثم تسليمه للصندوق، كما تم تخصيص 10 في المئة من مشروع "الشدادية" للصندوق أي ما يقارب 250 ألف متر مربع، وكذلك تم تخصيص 500 ألف متر مربع في ميناء عبدالله للأنشطة الخدمية الحرفية للصندوق، وتم تخصيص 100 ألف متر مربع للصندوق، لكن لنكن عادلين: هل الصندوق يستطيع ممارسه دوره بتخصيص تلك المواقع؟ والحقيقة أنه لا يستطيع إذ لا توجد بنية تحتية ولكن لحرصنا على أهمية المشروع – الصندوق الوطني - للدولة ونجاحه، قمنا بتأسيس مواقع مع الصندوق لتعطي إمكانيات له لينفذ أفكاره، وبحكم عضويتي بمجلس إدارة الصندوق أرى ان لديه الآن خطة لمشروع الوسيلة في إعادة تصميمه من البداية، أما مشروع ميناء عبدالله، فنسميه جدلا موقع 16 وهو 500 ألف متر مربع، وبدأنا اعتماد المخططات التنظيمية لنبدأ بالبنية التحتية، وللعلم لسنا مجبرين عليه، إلا أننا سننفق 5 ملايين دينار لإنشاء البنية التحتية له، وكان بالإمكان أخذ تلك الكلفة من مال الصندوق ولكن لإيماننا بأن هذا استثمار جيد للبلد، ولأهمية الموضوع وللحرص على ألا تكون هناك اشكاليات في ميزانيات البنية التحتية، قمنا بالاهتمام بأن نصرف عليه في الهيئة العامة للصناعة.وأود أن أشير الى سوق الصفارين الواقع في منطقة الشويخ، إذ نمى الى علمي أن الصندوق بدأ تخصيصه، وتخصيص بقية المشاريع من اختصاص الهيئة، وبعد الانتهاء من بقية المشاريع، وعلى سبيل المثال، فإن "الشدادية"، استغرق ما يقارب 18 شهراً ثم بدأ المشروع يتنفس بإصدار التراخيص، كما لدينا لجنة مشتركة مع الصندوق، ومن وجهة نظري أنها أهم لجنة لأنها تستطيع أن تحدد من هو الصناعي الصغير ومن هو الصناعي الكبير.والكثير من المبادرين يسعون للحصول على تمويل، ولذلك يحاولون التقليل في دراسة الجدوى حتى لا تزيد على الحد المسموح به (500 ألف دينار)، وعندما يأتي مبادر ويقول إنه يحتاج إلى 500 ألف دينار كدعم، وأرض بمساحة 2000 متر فهو مخطئ في معادلته، إذ لا يمكن أن تنتج منشأة صناعية اي منتج كان بتكلفة 500 ألف دينار، فالبناء وحده يكلف من 300 الى 400 ألف دينار، إضافة الى خطوط الانتاج والمواد الاولية، اما من يحتاج مساحة فهو ليس مبادراً بل صناعياً يفترض أن يأتي للتسجيل في الهيئة، إذ من الخطأ ان يتوجه للصندوق، فالتمويل وسيلة لينجح، وللعلم لديه وسائل أخرى مثل البنك الصناعي، فلماذا يعطي نفسه صفة الصناعي الصغير وهو مشروع صناعي كبير؟• بعض المبادرين يحتاجون إلى مساحة تصل إلى 2000 متر، لماذا لا تتم مساعدتهم؟ هل هناك مساحات تخزينية تمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
- على المبادر أن يعرّف نفسه إن كان صناعيا صغيرا أم كبيرا يتجاوز رأسماله في المشروع 500 ألف دينار، في حين أن بعض المبادرين يذكرون أن الربح 100 بالمئة، إذا لا يحتاج الدولة، وعليه التوجه إلى أي بنك تجاري خاص ليتم تمويله إن تم إثبات أن نسبة الربح عالية.من جانب آخر، أودّ أن أوضح أن المبادرين لا سجل لهم في الهيئة، قواعد التخصيص لا تخضع لقواعد الهيئة العامة للصناعة، فقواعد الهيئة أصعب من الصندوق، كما أنه لا يوجد لدينا تمويل، ويجب على من يأتي أن يكون معه المال، هذا الفرق بيننا وبين الصندوق.لا أرض صناعية بل نشاط صناعي
في رده على سؤال عما إذا كانت اقتراحات المبادرين تُرجمت إلى خطة، وهل هناك أي تطبيق على أرض الواقع، قال تقي أنا لا أرى أرضاً صناعية، أرى نشاطاً صناعياً، بمعنى أن المبادر عندما يقدم فجزء من التمويل عبارة عن تكلفة الإيجار، يحسبها، ولا يرى أرضاً صناعية بل يرى تشغيلاً، اذا نجح من الأفضل أن نخصص أرض صناعية ليكمل. وأضاف: اليوم، أقل أرض في الهيئة العامة للصناعة مساحتها 1000 متر مربع، ولا يوجد صناعة كبيرة تبدأ على ألف متر مربع، بل تبدأ على وحدات أصغر. الكثير اعتمد على ذاته في مسألة نجاحه ولم يعتمد على الدولة، المبادر يريد من الدولة تكلفة أقل ومصاريف أقل، هنا يأتي دور الدولة إذا تبين أن مشروع المبادر الصناعي ليس حرفة صناعية. إذا كان المبادر يحتاج إلى 500 متر فمن الخطأ إعطاؤه 1000 متر، حتى لو كانت القيمة الايجارية أقل.وتابع: لو بإمكاني أن أقدم للمبادرين، لكني لا أستطيع، فاللوائح والقوانين لا تسمح لي، وأرى أن هذا أفضل، وإلا ما الغاية من وجود الصندوق الوطني! حتى الصناعة تُخصص!
• ما دور الهيئة في القضاء على آلية بيع القسائم الصناعية بأسعار خيالية؟
- في القانون غير مسموح بيع القسيمة الصناعية بأي حال من الأحوال، ومسموح التنازل بعد قواعد معيّنة، فالمنشأة الصناعية يجب أن تكون مشغلة، ومدة التشغيل تصل إلى 3 سنوات، بعد ذلك يقع التنازل عن القسيمة، أما عن طريق التحايل على القانون، فيتم عن طريق الاستحواذ على الاسم التجاري، بمعنى أنه لا يستطيع بيع القسيمة قانونيا، فيبيع الرخصة التجارية بالكامل، وذلك لفت انتباه مجلس الإدارة، فوضعنا مؤشرات الجدية، أي على الصناعي دفع قيمة 15 بالمئة من قيمة رأس المال المستثمر في المشروع، وهذا الشيء يجعل من الشخص الذي يملك المال فقط يدخل في المنشأة الصناعية، نحن نريد ممن لديه مال أن يدخل في المنشأة الصناعية، لأننا نتوقع له أن يساهم في الدولة، لا العكس، الذي لا يملك المال يذهب إلى الصندوق الوطني، من يريد أن يتعامل مع الهيئة عليه أن تكون لديه ملاءة مالية.إن تعريف الصناعي في العالم هو شخص يملك رؤوس أموال تسعفه سنوات ليسوّق لمنتجه، أي ينشئ ويصرف، أما من لا يملك هذه المقومات، فهو غير صناعي، أطلقوا عليه أي مسمى؛ مبادر أو صناعي صغير، فالقطاع الصناعي يحتاج إلى من يملك الملاءة المالية لكي تتم المساهمة في دخل الدولة، ويكون شريكا في الناتج القومي.• لماذا لا تعاقب الهيئة المزوّرين من المصانع؛ الذين يستغلون المصنع للتخزين ويضعون على المنتجات "صُنع في الكويت"؟ (أوجه التلاعب في الأغراض).
- من يقول إن الهيئة العامة للصناعة أو القطاع الصناعي مثالي وهي المدينة الفاضلة، فهو يكذب، فهناك الجيد وهناك السيئ، وهناك بعض الحالات، لكن ليست الحالة الشائعة، غير مسموح لمن يملك منشأة صناعية استخدامها للتخزين، وغير مسموح لمن يملك مساحة تخزينية أن يستخدمها كمنشأة صناعية، في آخر 3 سنوات تم سحب أراض بما يوازي 12 سنة في السابق، كما أن هناك العديد من المواطنين والمسؤولين لا يعلم أن هناك مناطق تسمى صناعية، وهي ليست كذلك، بل وحدة خدمية ومسموح التخزين بها، على سبيل المثال الشويخ الصناعية والري والأحمدي وشرق الصناعية. وليس مسموحا لهم ببناء مصانع فيها.• لماذا تعطى أراضي الهيئة إلى إحدى الشركات الكبرى بسعر رمزي، مع العلم بأن هذه الشركة تؤجرها بضعف سعرها للمستثمر؟
- العلاقة بين المستثمر والمستثمر بالباطن لا تتدخل فيه الدولة، جميع الأنشطة المتوافرة عند القطاع الخاص عبارة عن 80 بالمئة مشاريع، منها خدمي (تخزين) و20 بالمئة صناعي، لدينا مشروعان صناعيان أحدهما في الجهراء والآخر في الشعيبة، القيمة الإيجارية لهذه الأنشطة للمتر 3 دنانير في السنة، تكون القيمة الإيجارية من المستثمر للصناعي 3 دنانير للمتر في السنة، ونحن كدولة نأخذ دينارا من 3، ويوجد فيها جدوى اقتصادية عالية، حيث يوجد قرار من مجلس الوزراء أقر تعديلا للرسوم، وأصبحنا نأخذ من هذه العقود 3 دنانير للمتر في السنة، ويوجد مثال جيد؛ مجمع الأفنيوز يؤجر من 7 إلى 9 دنانير للمتر في السنة، ونعلم أن هناك محالّ ممكن إيجارها 100 دينار، لكنّ قيمة الاستثمار الذي استثمره هذا المشروع "هو حب الناس للأفنيوز بالكويت". أما فيما يتعلق بوجود مبالغة من بعض المستثمرين في القيمة التجارية، فإن حلها أن نزيد فرص المشاريع لعدم الاحتكار، مقبلين على مجموعة من الانشطة الخدمية الحرفية التخزينية، ليتم طرحها للقطاع الخاص للاستثمار، وسيكون المبادر أو المستثمر الصناعي أو المواطن عنده أكثر من خيار، ولن يبالغ أحد، فسبب المبالغة اليوم يعود إلى العقود القديمة الموجودة عند مجموعة صغيرة من المستثمرين.وأود أن أوضح أنه في يوم من الأيام كانت هذه الأراضي صحراء، أما المشاريع عادة عمرها من 20 إلى 25 سنة، وتعتبر أول 5 الى 10 سنوات خسارة، فخلالها يستقطب مستثمرين للدخول في المشروع. لا مبالغة في مسألة الإرجاع، لذلك تتدخل الدولة في تصحيح موضوع الأسعار، اذا كان هناك مبالغة فالحل الوحيد هو طرح مشاريع مشابهة لمستثمرين جدد لخلق المنافسة، وليس في الدخول بين المستثمر الأساسي والمستثمر بالباطن.اطرح فرصاً جديدة واجعل السوق يعدل نفسه واجعل لدى المبادر أو المستثمر أكثر من اختيار، ويوجد منافسة في مسألة سعر الإيجار السنوي التي تكلف زيادة على الخدمة او المنتج، والخطوة التصحيحية هي في ايجاد اراضٍ جديدة تمارس نفس الانشطة. وفي المستقبل يوجد مجموعة مشاريع صناعية مثل مدينة النعايم الصناعية ٣٠ بالمئة منها أنشطة خدمية، كذلك الشقايا (مدينة اقتصادية)، الموجود في سجل الدولة يحتاج الى تصحيح، ولكن هذا التصحيح أيضا يحتاج الى وقت.الأراضي المهجورة
حول ظاهرة الأراضي المهجورة، وكم عددها، ولماذا لا يتم وضع رسوم أو مخالفتها، رأى تقي أن «التوقف عن العمل بالنسبة لنا يعتبر مخالفا، أما المصنع المهجور فلا يوجد إجراء غير السحب، كما قلت إن ما تم سحبه خلال 3 او 4 سنوات سابقة من مجموع اراض بمساحات تصل الى 171 ألف متر مربع يوازي 12 سنة في السابق، لا ميزة في ذلك، فهذا يثبت وجود خلل في النظام، فالمصنع المهجور ليس له عذر، ويجب سحبه، ليرجع إلى حاضنة الدولة ويخصص للمستحق».واستدرك «أما فيما يخص المتوقف عن العمل فخلال الجائحة استخدمنا روح القانون، فالكثير من المشاريع الصناعية وقفت، مثل المشاريع الإنشائية، وقد تفهمنا الظرف وأوقفنا العقاب»، مضيفاً: «في الظرف الطبيعي، بإمكان صاحب المصنع إيقاف الترخيص الصناعي، ويستطيع تمديد المدة لتصل الى 6 أشهر، بالإضافة الى امكانية تغيير نشاطه بعد مرور سنة على ايقافه، وبعد مرور عام، لو لم يستطع تشغيل نشاطه فبإمكانه تغييره، وإن لم يستخدم منشأته الصناعية بعد كل التسهيلات الموجودة في القانون تسحب منه، مع منحه فرصة التظلم، فوفق القانون يعد عدم استغلال المنشأة الصناعية او تأجيرها بالباطن او ممارسة نشاط غير مسموح به موجبة للسحب... قلبنا قاسي في هذه المسألة».وتابع: إن كمية الأراضي الموجودة تحت تصرفنا اليوم كمية جيدة لإعادة تخصيصها للمستحقين من الصناعيين ولن نجامل، ونقوم بعملية التفتيش ولدينا لجنة المخالفات ولجنة متخصصة بالسحب، وإن لم تخفّ تلك العملية فهناك خلل بالنظام... لماذا يوجد التعثر؟ هذا يعني أننا منحنا غير المستحق، لذا أصبح اختياراً دقيقاً في الانشطة الصناعية، التي سيتم توطينها في المرحلة السابقة والمستقبلية.