وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا برلمانيا إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، عن الأعمال التي أنجزها مجلس الوزراء منذ نشر قانون تنظيم التركيبة السكانية تحضيرا لإصدار لائحة آليات المعالجة.

وتسأل الصالح ما الأعمال التي أنجزها مجلس الوزراء منذ نشر قانون تنظيم التركيبة السكانية تحضيرا لإصدار لائحة آليات المعالجة التي نصت عليها المادة (3) عنه؟ وما القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال الاشهر الستة الماضية في شأن التركيبة السكانية لرفع التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية للتحكم في إجراءات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة؟ وكيف تنوي الحكومة الملاءمة بين أعمال وتوصيات اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية وتحديد الشروط التي نص القانون رقم (74) لسنة 2020 المشار إليه على تضمينها في لائحة آليات المعالجة؟ وما المرئيات الأساسية التي حددها مجلس الوزراء للخطة الوطنية للتنمية الشاملة التي اشترطت المادة (3) من القانون تضمينها في لائحة معالجة الخلل في التركيبة السكانية؟

Ad