وافقت أوكرانيا على قانون يقضي بإخضاع المسؤولين الذين لا يعلنون عن حجم الأصول التي يمتلكونها بشكل كامل، لأحكام بالسجن، في خطوة قد تساعد على إعادة بدء عملية الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للانباء اليوم الخميس، أن أحكاماً بالسجن قد صدرت بسبب إقرارات الذمة المالية غير المكتملة والزائفة والتي قد تم تقديمها في الأصل في عام 2014، كإجراء لمكافحة الفساد.

Ad

إلا أن المحكمة الدستورية وصفت القانون بأنه «مبالغ فيه» وألغته في أكتوبر الماضي، مما أثار غضب الرأي العام، وأدى إلى قلق المانحين الغربيين.

وقد انتهى البرلمان اليوم الخميس، من صياغة مشروع قانون يعيد التأكيد على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين، ويتطلب الأمر حالياً توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لكي يصبح القانون سارياً.