مع دخول إيران أجواء الانتخابات الرئاسية المقررة 18 الجاري، تتصاعد التوترات على كل الجبهات. وبينما تلقى المعتدلون والإصلاحيون ضربتين كبيرتين عبر تسريبات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، التي أقصت «جواد» المعتدلين الرابح من السباق الرئاسي، إلى جانب قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد أبرز المرشحين وبينهم الإصلاحي المخضرم نائب الرئيس إسحق جهانغيري، يبدو أن الرئيس حسن روحاني استغل الفرصة لتوجيه ضربة انتقامية إلى «الحرس الثوري»، وترك وديعة ثقيلة للحكومة المقبلة.

وأكد مصدر في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي أن روحاني خفض ميزانية تصنيع صواريخ «الحرس» إلى نحو النصف، مما دفع اللواء حسین سلامي قائد «الحرس»، واللواء إسماعيل قآني قائد «فيلق القدس» لرفع شكوى إلى خامنئي.

Ad

وبحسب المصدر، فإن سلامي أكد في الشكوى، أنه مع انطلاق مفاوضات فيينا بدأت حكومة روحاني اتخاذ إجراءات لإضعاف الحضور العسكري خارج البلاد، وقدرة «الحرس» على شراء قطع ومواد أولية يحتاجها لتصنيع الصواريخ البالستية، في ما يبدو اتفاقاً من خلف الكواليس مع واشنطن والأوروبيين للحد من نفوذ إيران «الميداني»، وقدراتها الصاروخية.

وأضاف أن سلامي استند في شكواه إلى تقرير قدمه قآني يفيد بأن الحكومة أوقفت إرسال ثلاثة مليارات دولار من ميزانية «فيلق القدس» النقدية التي تصل إلى ستة مليارات ويستفاد منها لدفع رواتب المقاتلين الموالين لإيران في سورية ولبنان والعراق واليمن بحجة أنها تحتاج لهذا المال لتمويل شراء لقاحات «كورونا».

وحسب ما أكده المصدر، تضمنت الشكوى أيضاً منع المصرف المركزي الإيراني التعامل بالعملات الرقمية عبر الصرافين، بحجة مكافحة غسل الأموال، إلى جانب قطع الكهرباء عن مزارع استخراج العملات الرقمية التي يستعملها «الحرس» لتمويل شراء قِطع لصواريخه البالستية وتمويل حلفائه في المنطقة.

وقال إن سلامي تحدث عن معلومات استخباراتية للحرس تؤكد أن الحكومة تعد طبخة خلف الكواليس بالتعامل مع الأميركيين والأوروبيين؛ أملاً التوصل إلى نتيجة في مفاوضات فيينا قبل الانتخابات الرئاسية لاستغلالها في الاقتراع.

ووفق المصدر، طلب سلامي من المرشد أن يصرف ميزانية «فيلق القدس» لدفع رواتب مقاتليه من ميزانيته الخاصة نقداً، ويتدخل كي بجبر الحكومة على وقف تصرفاتها العدائية، موضحاً أن سلامي اشتكى من أن «الخارجية» سحبت ملف التفاوض مع السعودية من الحرس، الذي بدأ المفاوضات مع الرياض.

طهران - فرزاد قاسمي