يواجه المستهلك حالياً نقصاً وارتفاعاً في أسعار السيارات والهواتف الذكية والألعاب والأجهزة الإلكترونية، نتيجة أزمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية التي بدأت العام الفائت.

ويعود هذا النقص إلى عدة عوامل، أهمها:

Ad

1 - في ظل وباء كورونا والحجر المنزلي زاد الطلب على الشرائح الإلكترونية، لتصنيع الحاسوب المحمول والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى شراء الشركات كاميرات لمراقبة الموظفين الذين يعملون من المنزل.

2 - توقف مصانع السيارات عن العمل أثناء وباء كورونا، لكن الطلب عاد لمصانع السيارات بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وعدم تلبية مصانع الرقائق طلباتهم لانشغالهم نتج عن تنفيذ مصانع السيارات فقط طلبات الربع الأول من عام 2020 .

3 - الكوارث الطبيعية التي اجتاحت العالم من موجة الصقيع في تكساس أدت إلى إقفال مصانع الرقائق الإلكترونية، والحريق الذي أتلف مصنع الرقائق باليابان، والجفاف في تايوان الذي أبطأ سير عمل صناعة الرقائق.

ووفق المصادر الرسمية لإحصاءات مبيعات السيارات، فقد خسر هذا القطاع نحو واحد وستين مليار دولار، وانخفض إنتاج السيارات بحوالي مليون سيارة في الربع الأول من السنة.

وقد أفادت كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، بأن الأزمة ستستمر حتى عام 2022 ، حيث أشارت شركة أبل العالمية، والتي تنفق ٥٨ مليار دولار على رقائق الأجهزة الإلكترونية، إلى التأخير في تصنيع آيباد وحاسب ماك، وأنها ستتكبَّد حوالي 3 مليارات دولار خسائر بالمبيعات في الربع الثاني من هذا العام.

وأفادت كبرى شركات توصيل الإنترنت الأوروبية بتأخير توفير الراوترات في القارة الأوروبية، نظراً لنقص الرقائق.

وتجدر الإشارة إلى أن مصانع الرقائق باهظة الثمن، ويجب أن تعمل على مدار العام لتجني أرباحاً، فضلاً عن أن هذه الرقائق حساسة جداً لعوامل الطبيعة، وأي تغيير في المناخ سيؤثر سلباً على جودة مصنعيها.

وعن الحل لتجاوز الأزمة، فقد أعلنت شركة TSMC التايوانية ضخ مبالغ بقيمة مئة مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة لبناء مصانع أكثر، لزيادة الإنتاج، كما أعلنت شركة سامسونغ الصينية ضخ مئة وستة عشر مليار دولار لزيادة منتجاتها الإلكترونية، في ظل الحرب التجارية القائمة مع الولايات الأميركية.

وأعلنت شركة انتل الأميركية، برئيس مجلس الإدارة، أنها تزعم زيادة إنتاج الرقائق إلى مصانع السيارات خلال الأشهر الستة القادمة.

وقد وعدت إدارة الرئيس بايدن على العمل لإقناع الكونغرس بالموافقة على صرف تحفيزات مالية بمقدار خمسين مليار دولار لدعم مصانع الرقائق الإلكترونية، وإعطاء حوافز ضريبية للشركات الكبرى في بناء مصانع إضافية بالولايات المتحدة.

حسان فوزي بيدس