قدم عضو مجلس الأمة احمد الحمد سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بخصوص الميزانية العامة للدولة والملاحظات والشبهات التي وجهها ديوان المحاسبة في شأن البيانات العامة الواردة في الحساب الختامي للوزارة.

وتضمن السؤال عدة بنود بخصوص احتمالية مخالفة وزارة المالية تعاميمها الرسمية في تقديرات موازنة الدولة عند إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكوميّة، وهو ما ترتّب عليه ظهور انحرافات بين المقدّر تحصيله والمحصل الفعلي لبعض أنواع وصل بعضها إلى نسبة (100%)، ما يشير إلى عدم تمكّن الوزارة من تحقيق الأهداف المدرج لها تقديرات بالميزانية.

Ad

وسأل الحمد فيما إذا تبيّن ما يعكس عدم قدرة وزارة المالية على تنفيذ مشاريع خطة التنمية وفقًا للأهداف المرجوّة منها، بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وما قد يترتب عليه زيادة تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم.