صادق البرلمان التونسي للمرة الثانية، في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، على تعديل قانون المحكمة الدستورية، دون إدخال أي تعديلات، وذلك بعد رده من قبل رئيس الدولة قيس سعيّد إلى مجلس النواب.

وصوّت لصالح تعديل قانون المحكمة الدستورية 141 نائبا، في الوقت الذي يقتضي فيه تمرير مشاريع القوانين التي يقع ردها إلى البرلمان، تزكية ثلاثة أخماس المجلس النيابي لها (131 نائبا).

Ad

وتختص المحكمة باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، وتأييد القرارات المتعلقة بتعديل الدستور، علاوة على البت في النزاعات في صلاحيات رئيسي الدولة والحكومة.