مع انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة للقوى العاملة في 5 الجاري، بأسبوعين لإصدار قرار وزاري بالتعديلات الخاصة بالقرار 520 لسنة 2020، القاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، كشف وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، أن ذلك القرار لم يصدر بعدُ، مؤكداً أنه لا يزال في طور الدراسة المتأنية من جميع الجوانب، بما يحقق أفضل رؤية عند صدوره، ومصلحة الدولة في المقام الأول، وكذلك أصحاب الأعمال.

وأوضح السلمان، لـ "الجريدة"، أن التعديلات ستتضمن فرض رسوم ثابتة عن العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته)، ليستطيع بموجب ذلك استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، مضيفاً "نعكف حالياً على درس التصورات كافة الخاصة بالرسوم لاختيار أفضلها والمناسب منها بما يحقق الهدف المرجو من القرار".

Ad

وينتظر آلاف العمالة الوافدة المشمولين بالقرار التعديلات التي ستضاف إلى بنوده، إذ ستسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط واشتراطات محددة.

جورج عاطف