أكد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل أن الإدارة حريصة على تقديم خدماتها ذات الصلة بالعمل القضائي للمواطنين والأعمال والشركات المحلية والعالمية، وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية، كما أنها تعمل على تحسين تصنيف الكويت وفقا لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر وجودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي كل عام، والذي يستند إلى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات القانونية والقضائية في الدول لحماية حقوق وممتلكات المستثمرين.وأشار الدخيل، في تصريح صحافي، أمس، إلى دور "الخبراء" في تحقيق العدالة الناجزة، وإظهار وجه الحق في الدعاوى المحالة إليها من المحاكم وجهات التحقيق، والتي تحتاج الى رأي فني، وإعداد التقارير الفنية فيها لتمكين تلك الجهات من الاستئناس والاهتداء بها في قراراتها وأحكامها، وذلك بالجودة العالية والسرعة الممكنة.وأوضح أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الإدارة لرفع تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية، لاسيما مؤشر إنفاذ العقود، تحديد المدد اللازمة للمأموريات المحالة للخبراء من المحاكم وجهات التحقيق على النحو المبين في القرار الاداري رقم 38 لسنة 2019، مؤكدا تطوير الدورة المستندية بين المحاكم وجهات التحقيق والإدارة العامة للخبراء باستلام وإرسال مستندات ملفات الدعاوى آليا، من خلال نظام الخبراء الآلي ونظام الوثائق الآلية "الامج".
ميكنة الأعمال
ولفت الدخيل إلى ميكنة أعمال الخبراء، ومن بينها الاطلاع على مستندات ملفات الدعاوى ومباشرتها آليا، وإخطار الخصوم بتاريخ ومكان الحضور أمام الخبير بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وحجز الدعاوى وانجازها آليا، لافتا إلى تفعيل ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدم لجمهور المتقاضين وفق أساليب مستحدثة، والتي من بينها ميكنة نماذج خدمات طلبات المتقاضين، وإنشاء شاشات استعلام عن مواعيد جلسات وقرارات الخبرة، وإدراجها على موقع بوابة العدل الإلكترونية، ومتابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها عن بعد.وتابع: "جار العمل على تطوير نظام الخبراء للعمل من خارج شبكة الوزارة (web Application)، والتي تعتبر نقلة نوعية في العمل على نظام الخبراء في أي وقت ومن أي مكان، ليساهم في سرعة استلام ملفات الدعاوى الآلية ومباشرة أعمالهم المكتبية عن بعد"، مبينا أن المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة وتعديلاته وحزمة من القرارات التي اتخذتها الإدارة ساهمت في سرعة إنجاز تقارير الخبراء والحفاظ على جودتها.الكوادر البشرية
وأضاف الدخيل أن الإدارة عملت على توفير الكوادر البشرية اللازمة لشغل وظائف الخبرة في إدارات شؤون خبراء المحافظات الست في البلاد، على ضوء الهيكل التنظيمي الجديد لها، وتطوير أداء الخبراء برفع كفاءتهم وصقل خبراتهم العلمية والفنية بالتأهيل وعقد البرامج التدريبية التي تؤدي جميعها الى إنجاز المهام المكلفين بها على أكمل وجه.وشدد على أن هذه الخطوات التي أنجزتها الإدارة من شأنها تحسين تصنيف الكويت وفقا لمؤشر إنفاذ العقود ومؤشر جودة إجراءات التقاضي في تقرير ممارسة الأعمال السنوي، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي كل عام، وتأتي نتيجة التعاون المستمر مع قطاعات الوزارة بتوجيهات ودعم الوزير ووكيل الوزارة.