اعتبر وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، أن حسم اقتراح بعض أعضاء المجلس البلدي بإلغاء غرف المساج في المعاهد الصحية ليس من اختصاص البلدية بل يعود لوزارة التجارة والصناعة.

وأضاف الشايع في بيان له حول هذا الاقتراح, الذي اثار اعتراضات وتباينات حيال تداعياته, أن «أي تحرك لإلغاء هذه الغرف يكون بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لكونها الجهة المعنية بإصدار التراخيص التجارية».

Ad

وأوضح أن قرار الإلغاء مقترح تم تقديمه من أعضاء في المجلس البلدي ولا علاقة للبلدية به، لاسيما أن دور فرق التفتيش المعنية في البلدية يقتصر على الجانب الفني، ولا يحق لها إتمام عملية الإلغاء إلا بقرار من وزارة للتجارة.