ذكر تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2020-2021 انتهت، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 21.555 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 7.503 مليارات، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 5.628 مليارات، أي بما نسبته نحو 75 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولارا، وسعر الصرف المعتمد 305 فلوس للدولار، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.932 مليار.

وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.874 مليار دينار، وعليه بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.052 مليارا من دون اقتطاع نسبة الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

Ad

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020-2021 (من أبريل 2020 إلى مارس 2021) نحو 43.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 13.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 45.1 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية 2019-2020 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020-2021 أدنى بنحو 29.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2019-2020.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2020-2021 كلها، بما قيمته نحو 8.873 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 57.7 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية كلها والبالغة نحو 5.628 مليارات، ومع إضافة نحو 1.874 مليار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية كلها نحو 10.748 مليارات.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.555 مليار دينار ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزا افتراضيا قيمته نحو 10.807 مليارات، وقد يزيد مستوى العجز إذا كان معدل إنتاج النفط أدنى من المقدر، وقد يهبط مستوى العجز إن حقق الحساب الختامي وفرا في المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة العامة.

وما هو أخطر على المالية العامة من عجز سنة "كورونا"، ذلك التوظيف السياسي للمالية العامة، فرغم حريق السيولة وعجز الحكومة عن إقناع عامة الناس بحقيقته، قامت الأٍسبوع الفائت وبيوم واحد، بإهدار مليار دينار ثمين دون مبرر واحد حصيف، والتداعيات البائسة لذلك القرار باهظة التكلفة، على كل من مستقبل الإصلاح واحتمالاته تتلاشى، وعلى مصداقية الحكومة الهشة في الأصل.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي