الاتحادات العمالية تدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون والعمل المشترك

دعت الاتحادات العمالية في دولة الكويت في بیان السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والإسترشاد بدستور البلاد في جميع الخطوات والمواقف والقرارات والإحتكام للمصلحة الوطنية.

وجاء في البيان:

تتابع الاتحادات العمالية في الكويت، الواقع السياسي في البلاد وتداعياته غير الصحية، لا سيما التضارب في المواقف بين الأطراف كافة، وما نتج عنه من إنشقاق في الآراء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول موضوع إسقاط عضوية النائب الدكتور بدر الداهوم في مجلس الأمة، وما تلاه من إنقسام وطني ومجتمعي لا طائل منه، وتدعو للتمسك بالدستور والثوابت الوطنية والاحتكام للمصلحة الوطنية وتؤكد الاتحادات العمالية بالكويت، وهي تقف في طليعة ممثلي المجتمع المدني الكويتي وتدافع عن مصالح الشعب والطبقة العاملة، إحترامها الكامل وثقتها التامة بالقضاء الكويتي العادل، وترى أن النزاع الدائر بين السلطتين لا بصب بأي حال من الأحوال في مصلحة الكويت والشعب الكويتي وتعتقد أن المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى تقتضي صيانة الوحدة الوطنية والتعاون والعمل المشترك بين كافة السلطات والقوى السياسية والمجتمعية، والتمسك بالدستور والثوابت الوطنية التي كانت الاتحادات العمالية تتبناها وتدافع عنها منذ إنشائها، وفي مقدمة هذه الثوابت، الحياة الديمقراطية والحريات العامة للشعب الكويتي، التي كانت وما تزال النموذج الذي يحتذى به في منطقتنا الخليجية والعالم العربي عموماً.

ويشكل مجلس الأمة قمة الديمقراطية الكويتية، وهو الذي اختاره الشعب الكويتي بالانتخاب، ويحظى بثقته، وعليه أن يصون الدستور ومبادئه الأساسية وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات وتؤكد الاتحادات العمالية بالكويت، والحركة النقابية بكاملها، أن المصلحة الوطنية للكويت والشعب الكويتي، تتحقق حين تسود علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعيداً عن المصالح الذاتية والانتخابية والسياسية، وفي منأى عن الإصطفافات القبلية والطائفية والمذهبية وغيرها، لتكون مصلحة الشعب والوطن هي الهدف الأسمى والبوصلة التي يهتدي بها الجميع.

ومن هذا المنطلق، تدعو الاتحادات العمالية بالكويت السلطتين التشريعية والتنفيذية للتعاون والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والاسترشاد بدستور البلاد في جميع الخطوات والمواقف والقرارات، تلبية للثقة والمسؤولية الوطنية التي يحملانها، والعمل على إصدار القرارات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن، وفي مقدمها صيانة الوحدة الوطنية، وإجراء الاصلاح الإقتصادي والمحافظة على المال العام، ومكافحة الفساد، وتحقيق رؤية الكويت 2035، وتنفيذ مطالب الطبقة العاملة وحركتها النقابية، ومعالجة القضايا الشعبية الملحة في مجالات التعليم والسكن والصحة ومكافحة البطالة وإصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية، وقضايا الشباب والفئات الإجتماعية على اختلافها».