أصدرت وحدة تنظيم التأمين اليوم السبت القرار رقم 21 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «125 لسنة 2019» في شأن تنظيم التأمين مكوناً من 340 مادة.

وقال رئيس الوحدة محمد العتيبي في بيان أن إطلاق هذه اللائحة يأتي بمثابة إعلان انطلاق قطاع التأمين الكويتي لمرحلة جديدة من التنظيم والرقابة مع مراعاة أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية العالمية والتي أتت لتتناسب مع طبيعة أعمال وأنشطة التأمين في دولة الكويت.

Ad

واعتبر العتيبي هذه اللائحة خطوة لمشروع تنظيمي رقابي وطني قابل للتطوير مع مرور الوقت واستمراراً الأعمال حيث فعلت العديد من الإجراءات التي كان يعانيها قطاع التأمين الكويتي سابقاً.

وأشار إلى أهمية مواكبة التطور والتأقلم مع أنشطة أعمال التأمين لتطوير القطاع نفسه تنظيمياً ورقابياً الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وأكد حرص اللجنة العليا في الوحدة بإشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وجمعيات النفع العام والصحف المحلية وكافة الشركات وأصحاب المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة رقم «2» من القانون «125» لسنة 2019 في صياغة أفكار هذه اللائحة، مبيناً أنه ورد إلى الوحدة 347 ملاحظة من نحو 45 جهة.

وقال أنه على الرغم من حداثة إنشاء الوحدة في فبراير 2020 تزامناً مع الظروف الاستثنائية الصعبة التي لازالت تعيشها البلاد نتيجة جائحة فيروس «كورونا» والتداعيات الصحية والاقتصادية الناتجة عنها «فأننا واجهنا هذا التحدي الكبير بطموح أكبر واستطعنا باقتدار المضي قدما نحو تحقيق الأهداف».

وأعرب عن اعتزازه وافتخاره بما قامت به اللجنة العليا للوحدة من إنجازات قياسية تتعلق بتأسيس الوحدة من الناحية المؤسسية والتنظيمية.

وشدد على أن الوحدة في هذا الإنجاز تعمل استرشاداً بالرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عندما قال «فالوطن يستحق.. والمواطنون يتطلعون إلى إنجاز حقيقي ملموس يلبي طموحاتهم في حاضر آمن ومستقبل واعد».

من جهته، قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في البيان نفسه أن الوحدة أعلنت عن إصدار القرار «21/2021» حيث سيتم نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد «1527» في عدد الأحد 21 مارس 2021 وتتكون من «11» بابا و«340» مادة.

وأوضح السنان أن اللائحة نظمت تراخيص وقيد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومجمعات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وتحديد الالتزامات المالية المتعلقة بالملاءة المطلوبة اضافة إلى تنظيم سياسة الاستثمار الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين وتنظيم سياسات وإجراءات عمليات تحويل الوثائق والاندماج والاستحواذ وفض وتسوية المنازعات التأمينية وتحديد الإطار الشامل للمخالفات والجزاءات.

وأكد السنان أن اللائحة استحدثت تنظيم أنشطة تأمينية جديدة مثل إدارة مطالبات التأمين وكذلك إنشاء قاعدة البيانات والسجلات التأمينية والتي تستخدم في إصدار السجلات التأمينية الناتجة عن استقبال وحفظ وتبادل المعلومات والبيانات التأمينية والمطالبات التأمينية الخاصة بأصحاب ومستخدمي المعلومات التأمينية.

وأشار السنان إلى أن اللائحة التنفيذية متوفرة في الموقع الرسمي لوحدة تنظيم التأمين «https://iru.gov.kw/bylaw».

وأوضح أن نفاذ هذه اللائحة يبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد وعلى كافة الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة «2» من القانون رقم «125» لسنة 2019 توثيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ نشر هذه اللائحة.

وأفاد أن الوحدة كانت قد طرحت في 23 يناير الماضي مسودة اللائحة التنفيذية لاستطلاع الرأي بشأنها، مبيناً أنه تم الأخذ بكثير من الآراء والملاحظات إيماناً منها بأن إشراك الفاعلين في قطاع التأمين الكويتي في عملية صناعة القرار يمثل منهج عمل واضحاً يسهم في إعلاء المصلحة العامة.

يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقاً للقانون رقم «125 لسنة 2019» الذي تقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.