قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، عدم قبول طعنين انتخابيين مقامَين من مرشحين على الانتخابات بكل الدوائر والمراسيم الخاصة بعملية الانتخاب.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الطعون المقامة غير متصلة بالعملية الانتخابية التي أجريت في 5 ديسمبر الماضي، مبينة أن المحكمة مقيدة بذلك الاختصاص وفق المادة 41 من قانون الانتخاب، كما خلت الطعون من العيوب الدستورية.

Ad

من جانب آخر، رفضت لجنة فحص الطعون 3 طعون على قانون المطبوعات والنشر والخدمة المدنية وإيجارات العقارات، لعدم اتصال الطعن على المسألة الدستورية بوقائع القضايا التي نظرتها المحاكم.