أدانت محكمة الاستئناف رئيس إحدى المبرات الخيرية، بتهمة تتعلق باختلاس أموال المتبرعين وغسل الأموال، وقضت بتأييد حبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 120 ألف دينار.

وكان المتهم البالغ 49 عاما أحيل إلى المحاكمة، بعدما أسندت إليه النيابة العامة قيامه بين عامي 2016 و2017 بارتكاب جرائم غسل أموال بمبلغ 211 ألفا و502 دينار تعمد اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع، مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب.

ووجهت النيابة إلى رئيس المبرة تهمة التوصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المذكورة من المتبرعين، وذلك باستخدام طرق احتيالية.

Ad

في مجال آخر، حجزت الدائرة الإدارية في ‏المحكمة الكلية دعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، للحكم الأربعاء المقبل 17 الجاري، وذلك بعد ‏انضمام جمعية المحامين واتحاد الصالونات واتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمحامي عادل عبدالهادي في طلباته.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول الجزئي، مبينة أن القرار فرق بين المواطنين في التطبيق، فضلا عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة وباء كورونا لأسباب عدة.

وأكد المدعون أنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفين أنه سبق أن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس، بل إن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
الكويت