تقدم النائب مهند الساير بطلب إستعجال إدراج تقرير العفو الشامل وأدراجه على جدول ءعمال أول جلسة.

وقال الساير اليوم، «بصفتي مقرراً للجنة التشريعية والقانونية، تقدمت بطلب رسمي لإستعجال إدراج تقرير العفو الشامل حيث تم رفعه بتاريخ 8 فبراير ولم يتم إعتماده وإدراجه من مكتب المجلس في برنامج الوثائق البرلمانية، تمهيداً لعرضه في أول جلسة قادمة بمشيئة الله ويتسنى للجميع الإطلاع عليه».
Ad