عقب إتمام البنك المركزي نتائج المراجعة الشاملة للبيانات المالية للبنوك المحلية لعام 2020، أكد محافظ البنك د. محمد الهاشل أن المصارف واصلت نشاطها دون استخدام المصدات التحوطية التي سمح لها «المركزي» باستعمالها؛ استناداً إلى قوة معيار كفاية رأس المال لديها، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي تخطى السنة الأولى من أزمة كورونا بنجاح.وقال الهاشل، في بيان أمس، إن البنوك الكويتية سجلت ارتفاعاً في نسبة كفاية رأس المال رغم المصاعب الكبيرة التي خلفتها الأزمة، إذ بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 19% مقابل 18.5% نهاية 2019، موضحاً أن تلك النسبة أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات «المركزي» البالغة 13%، وأعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة 10.5%. وأكد أن نسبة القروض غير المنتظمة، التي كان يمكن أن تسجل ارتفاعاً مؤثراً بسبب الإغلاق وتراجع النشاط الاقتصادي، سواء في الكويت أو بالدول الأخرى، ارتفعت من 1.5% في 2019 إلى 2% العام الماضي بواقع 0.5% فقط، مبيناً أن تلك الارتفاعات تعد طفيفة بمقياس قوة أزمة غير مسبوقة بانعكاساتها وتداعياتها، غير أن هذه النسبة لاتزال عند مستويات متدنية تاريخياً «وتعطي المزيد من الثقة بقوة قطاعنا المصرفي وقدرته على مواصلة الانطلاق».وعلى صعيد نسب السيولة، وفي ضوء ما تعكسه حزمة معاييرها، قال الهاشل إن القطاع المصرفي لا يزال يشهد وفرة في السيولة على النحو الذي تظهره العديد من المؤشرات ومنها معيار التغطية الذي بلغت نسبته 184.2% مقابل حد أدنى بـ 100%، ومعيار صافي التمويل المستقر الذي بلغت نسبته نحو 115.3% وهي أعلى بدورها من متطلبات الحد الأدنى البالغة 100%، في حين كانت نسبة السيولة الرقابية نحو 27.5% مقابل حدها الأدنى 18%. وأوضح أن البنوك الكويتية خضعت لاختبارات ضغط متحوّطة بناءً على ثلاثة سيناريوهات تغطي فترة ثلاث سنوات قادمة، لافتاً إلى أن أشد نتائج تلك السيناريوهات أسفرت عن مرونة جيدة للقطاع المصرفي، إذ حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 11.4% في نهاية عام 2023، وهو مستوى مرتفع نسبياً آخذاً في الحسبان شدة السيناريوهات المطبقة.