قال النائب مبارك العرو، من غير المقبول أن يُعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي إلى مراقب حسابات من القطاع الخاص، "مع أن لدينا ديوان المحاسبة"، مشيرا الى أنه قدم تعديلا على قانون النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، إعمالاً لقواعد الشفافية والنزاهة.
Ad