بتهمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، المؤثمتين في المواد 257 و259 و260 من قانون الجزاء، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إشرافياً وتنفيذيين في بلدية الكويت وآخرين إلى النيابة العامة.

وأوضحت «نزاهة»، في بيان أمس، أن تلك الإحالة تأتي استمراراً لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية المكتملة الشروط المقررة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

Ad

وبينما أكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، ثمنت جهود المبلغين عن وقائع الفساد، مشددة على التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم.