قررت النيابة العامة حبس متهمين في قضية التلاعب بدعم العمالة من مواطنين «رجال ونساء»، بعد أن تحصلوا على رواتب دعم العمالة دون وجه حق، تم قيدهم بشكل صوري في إحدى شركات المقاولات دون أن يباشروا أعمالهم هناك.

وقد تحصل كل منهم على مجموعة رواتب خلال فترة قيدهم بالشركة تقدر بـ5 آلاف دينار ووصلت حتى دينار حتى 50 ألف دينار، وبلغت مجموع الرواتب قرابة 250 ألف دينار.

Ad

كما تم القبض على صاحب الشركة، هذا وقد تم حبس جميع المتهمين من النيابة احتياطياً وقد أخلي سبيل من أعاد كافة الرواتب التي تقاضاها للقوى العاملة.