بعد القرار المفاجئ لسلطات الطيران المدني بتمديد قرار منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، تواجه وزارة التربية مأزقا جديدا يتمثل بمعلمين عالقين جدد يضافون إلى قائمة السابقين، منذ بداية العام الدراسي، حيث تتعذر عودة المعلمين الذين غادروا الى بلدانهم في عطلة منتصف العام، نتيجة القرار الذي صدر مساء أمس الأول وتسبب بخسائر كبيرة على هؤلاء المعلمين، والذين توجه معظمهم الى دول الترانزيت منذ 14 يوما، لتطبيق القرار الذي كان معمولا به، تمهيدا لدخولهم الى البلاد ومباشرة اعمالهم في مدارسهم.

وأكدت مصادر تربوية أن عدد المعلمين الوافدين الذين غادروا الى بلدانهم، بعد حصولهم على "خروجية" يقدر بالمئات، موضحة انهم بحسب المعطيات الحالية لن يتمكنوا من مباشرة أعمالهم في الاول من مارس، لاسيما مع الاجراءات الجديدة بفرض الحجر المؤسسي لمدة 14 يوما.

Ad

ولفتت الى ان اغلب هؤلاء المعلمين سيواجهون مصيرا مجهولا، لاسيما أن مصاريف البقاء في دول الترانزيت باهظة، وهم لا يعرفون المدة التي سيقضونها وهل سيفتح لهم المطار وسيتمكنون من الدخول قريبا أم أن الوضع الحالي سيستمر طويلا.

وأضافت المصادر أن هؤلاء المعلمين سيضافون الى المعلمين العالقين الذين سبقوهم في إجازة الصيف الماضي، لافتة الى ان العدد الاجمالي سيرتفع الى حوالي الف معلم ومعلمة عالقين، وبالتالي ستواجه "التربية" عجزا في بعض التخصصات.

وذكرت المصادر أن مسؤولي التربية سيبحثون عن حلول للمشكلة، من خلال التواصل مع السلطات الصحية و"اللجنة العليا" للخروج بآلية مناسبة وحلول لإدخالهم ومباشرة اعمالهم، لافتة الى ان الوزارة ستعمد الى حصر أسمائهم في بداية اول يوم عمل للفصل الثاني، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة.

فهد الرمضان