الطبطبائي: الحكومة المستقيلة محرومة دستورياً من «106»

أكد الخبير الدستوري د. عادل الطبطبائي، أن ‏الحكومة المستقيلة لا تملك دستورياً حل البرلمان، ولا تأجيل اجتماعاته وفق نص المادة 106 من الدستور.

وأضاف الطبطبائي لـ "الجريدة": "مادامت الحكومة قد استقالت فلا يحق لها اتخاذ هذه القرارات التي هي محرومة منها، ومحرمة عليها دستورياً، وكذلك لا يملك البرلمان تحريك أدواته الدستورية بمواجهتها".

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق

د. خليفة الحميدة، إن حل مجلس الأمة أو تأجيل اجتماعاته يمثل تطبيقاً للعلاقة الدستورية التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية.

وأوضح الحميدة: "أن الحكومة إذا كانت مستقيلة فإنها أولاً تكون قد فقدت القدرة على إصدار مثل هذا القرار، الذي بالضرورة لا يعتبر من ضمن تصريف العاجل من الأمور، وثانياً عندما تكون مستقيلة فهي ذات طبيعة مؤقتة في وجودها إلى حين تعيين الحكومة الأصيلة، والمؤقت لا ينهي وجود الأصيل وهو مجلس الأمة".

وتابع: "إننا الآن في ذات الوضع الذي أبطل مرسوم حل مجلس الأمة 2009، فلدينا رئيس وزراء صدر أمر أميري بتعيينه ويجتمع بوزراء مستقيلين من الحكومة السابقة، ولذلك حتى لا يعاد الخطأ الإجرائي كان على الحكومة أن تحل المجلس قبل استقالتها، أو الانتظار إلى التعيين إن أرادت ذلك".