المنبر الديمقراطي: قانون معالجة التحرش أغفل جوانب مهمة

في وقت ثمن المنبر الديمقراطي تجاوب بعض النواب مع حملات مناهضة التحرش الجنسي عبر طرح مشروع قانون بشأن مكافحته، أكد أن مشروع القانون المقدم غفل عن بعض الجوانب المهمة للقضية، والتي من شأنها أن تجعل مشروع القانون (في حال إقراره) أكثر فاعلية في التصدي لجريمة التحرش.

وقالت رئيسة مكتب حقوق الإنسان في المنبر الديمقراطي إسراء العميري، في تصريح أمس، إن من أهم الجوانب التي غفل عنها مشروع القانون خصوصية علاقة المتحرش بالشخص المتحرش به، كما لم يتطرق القانون أو مذكرته الإيضاحية بوضوح لآليات حماية المبلغ، وآليات الإثبات، ودور المؤسسات الأخرى بخلاف وزارة الداخلية في هذه القضية.

وأضافت العميري أنه من المهم جداً أن يشرك النواب المجتمع المدني في صياغة أي مقترحات تشريعية لضمان خروجها للنور بشكل يضمن فعاليتها.

وتابعت: رغم وجود بعض النصوص القانونية التي قد تجرم التحرش الجنسي سواء في العلن، أو في الأماكن الخاصة والمغلقة (المواد 198، و199، و200 من قانون الجزاء الكويتي) فإن هذه المعالجة التشريعية أثبتت عدم فعاليتها في الحد من هذه الانتهاكات، خصوصاً في ظل عدم وجود تحرك مؤسسي جاد لرفع وعي الأفراد وتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بقضايا المرأة والعدالة الجندرية بشكل عام.

وطالب المنبر مؤسسات الدولة المعنية بالالتزام بدورها فيما يتعلق بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة التي تراعي الحساسية الجندرية للقضاء على هذا النوع من الاعتداءات والانتهاكات، داعيا إلى رفع الوعي والثقافة المجتمعية حول قضايا التحرش الجنسي مع الالتزام بمنهجية جندرية عند معالجة أية قضايا من هذا النوع.

وشدد على أهمية توفير التدريب اللازم لمنتسبي المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى المعنية للتعاطي مع قضايا التحرش والعنف الجندري بشكل أكثر حساسية وفعالية.