في وقت أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل مشاركة أعضاء السلطة القضائية، من قضاة وأعضاء، للنيابة العامة في الإشراف على العملية الانتخابية، التي أجريت في الخامس من ديسمبر الماضي، وسط الأحداث التي تمر بها البلاد من تفشي تداعيات جائحة كورونا، يرفض بعض المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية إقرار المكافآت المالية لرجال القضاء؛ رغم أحقية اللجان القضائية المشرفة بها.

ومثل هذا الرفض، المواجه لأبسط الطلبات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على العملية الانتخابية، لا يليق أبداً بالدور الذي يقوم به أعضاء السلطة القضائية من تقرير أهم الضمانات التي تظهر بها العملية الانتخابية، والتي يتعين أن تتم بحياد وشفافية وتعبير صادق عن إرادة الناخبين، خصوصاً أن مثل هذه الضمانات المهمة تعمد الدول الحريصة إلى تحقيقها علاوة على تقرير الحقوق المالية للقائمين عليها من دون مطالبة أو مناشدة.

Ad

لكن الواقع العملي كشف، بعد كل عملية الانتخابية يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة، أنه لا تتحرك أوامر صرف تلك الحقوق المالية إلا بعد أن يعلم بها كبار المسؤولين، وكأن القائمين على تلك الملفات ينتظرون قرارات لتفعيلها؛ رغم أنها من الحقوق المالية التي تصرف مقابل خدمة الإشراف على عناء يومين من الرقابة على سلامة العملية الانتخابية وإظهار نتائجها؛ بما يعكس صدق إرادة الناخبين.

وليس حقوق السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة فحسب، إنما يتعين كذلك الإسراع بصرف المكافآت لكل القائمين على إنجاح اليوم الانتخابي من رجال وزارة العدل، ورجال «الداخلية» العاملين بإدارة الانتخابات أو الفرق المشرفة في يوم الانتخابات، أو حتى رجال وزارة الصحة، الذين حضروا لتوفير الدعم للناخبين والناخبات في العرس الانتخابي، الذي آلى فيه الناخب الكويتي على نفسه ورغم تفشي الوباء إلا أن يدلي بصوته الانتخابي؛ تأكيداً على حق الانتخاب والتعبير اللذين كفلهما الدستور الكويتي له.

ورغم جدوى المطالبات بحسم تلك المطالبات؛ فإن المشرع في الكويت ممثلاً في مجلس الأمة والحكومة مطالبان بالإسراع في إقرار الهيئة العليا للانتخابات المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية، وأن تكون لها ميزانية مستقلة تهتم بكل جوانب قيد الناخب وسير العملية الانتخابية وصرف المكافآت المالية للقائمين بالإشراف على العملية الانتخابية، والابتعاد عن كل مظاهر التقدير لمكافآت العاملين في يوم الانتخابات.

حسين العبدالله