في لقاءٍ وُصِفت أجواؤه بالإيجابية، استضافت استراحة الوزراء في مجلس الأمة أمس، اجتماعاً جمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ومجموعة الـ 16، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل عيسى الكندري، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل فريق حكومي- نيابي لإقرار عدد من القوانين التي وردت في البيان الأول للمجموعة.

وفي تصريح عقب اللقاء أمس، قال الوزير الحريص إن لقاء الخالد مع المجموعة أمس، أسفر عن الاتفاق على تشكيل هذا الفريق لإقرار القوانين التي وردت في بيان المجموعة، وسيتم عرضها وإقرارها في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة.

Ad

وأوضح الحريص أن "لقاء رئيس الوزراء مع إخوانه من النواب تم في أجواء من الأريحية، وكان إيجابيا للغاية"، مشيرا إلى أن "الجميع خرج من هذا اللقاء بارتياح تام لما سيعود على المواطنين من إقرار هذه التشريعات، التي تحظى بدعم النواب، والتي نتمنى إقرارها في أول جلسة كما تم الوعد".

من جانبه، شدد النائب يوسف الفضالة على ضرورة أن تكون المخرجات الحكومية المقبلة قادرة على التعاون مع مخرجات مجلس الأمة لمعالجة الملفات والقضايا العالقة.

وقال الفضالة في تصريح أمس إن الاجتماع الذي عقد بين سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب شهد مناقشات في الاستحقاقات المقبلة سواء فيما يخص التشكيل الحكومي أو القضايا التي تهم الشعب الكويتي.

وأوضح أن هناك قضايا أساسية كانت ضمن برنامجه الانتخابي كالقضايا الخاصة بالحريات وقوانين النظام الانتخابي وتكويت الوظائف، مشيرا إلى أن ردود سمو رئيس مجلس الوزراء كانت إيجابية بخصوص هذه القضايا.

وأكد الفضالة أن الاجتماع الذي تم بحضور أكثر من مجموعة نيابية شهد اتفاق الجميع على القضايا التي طرحت فيه خصوصا المتعلقة بالحريات العامة والنظام الانتخابي ومراعاة التشكيل الحكومي لمخرجات الانتخابات.

ودعا الحكومة المقبلة إلى متابعة هذه الملفات وحلها بالتعاون مع مجلس الأمة، متمنيا رؤية هذه الاستحقاقات المطلوبة على أرض الواقع.

من جهته، أكد النائب مهند الساير أن الحديث دار، في لقاء سمو رئيس الوزراء، حول ضرورة أن تكون هناك مصالحة وطنية واستيعاب الحكومة لاحتياجات المواطنين والعمل على إنهاء الاحتقان السياسي الذي نعيشه الآن.

محيي عامر