في محاولة استباقية لقطع الطريق أمام الدعوات الإقليمية والدولية لتضمين أي مفاوضات مرتقبة مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بهدف إحياء الاتفاق النووي لملفي تدخلاتها في المنطقة وتسلحها الباليستي، أعلن النائب في البرلماني الإيراني أبوالفضل أبوترابي إعداد مشروع قرار «المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة»، لافتاً إلى أن العمل جارٍ الآن لجمع التواقيع اللازمة لطرحه للمناقشة والتصويت.

وقال أبوترابي، في تصريحات أمس، إن مشروع القانون ينص على أنه في حال هاجمت إسرائيل أحد أطراف «جبهة المقاومة»، في إشارة إلى الجماعات والفصائل المتحالفة مع طهران والحكومة السورية، أو أقدمت على اتخاذ إجراء ضده فإنه يتوجب على أعضاء المعاهدة بذل كل مساعيهم من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية لدرء الخطر بصورة كاملة.

Ad

وأوضح أن الملحق الأول لمشروع القانون يتضمن تعريف «حركات التحرر» بأنها «الحركات التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني».

وأشار إلى أن المحلق الثاني لمشروع القانون المرتقب يتضمن أن «النظام التأسيسي حول مكان الأمانة والنفقات وتقسيم العمل بين الأجهزة يتم إعداده والمصادقة عليه من قبل أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي».

ويتألف القانون من مادة واحدة نصها: «أن جميع الدول مع حركات التحرر الأعضاء في المعاهدة، فيما لو هاجم الكيان الصهيوني الغاصب أراضي أياً منها فإنه يتوجب على جميع الأعضاء تقديم الدعم الشامل من النواحي الاقتصادية والعسكرية والسياسية حتى درء الخطر».

من ناحيته، انتقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس، المساعي للتفاوض مع واشنطن، واعتبر أن «الجلوس إلى طاولة واحدة، وشرب فنجان من القهوة، وتبادل الابتسامات لن يغير من الأمر شيئا»، مضيفاً: «إذا تصور أحد أن أميركا والكيان الصهيوني وسائر أعداء الشعب الإيراني سيغيرون نهجهم فهو مخطئ تماماً ويتصور عبثاً».

وجاء الإعلان عن الخطوة الإيرانية التي يتوقع أن تتسبب في إثارة انتقادات حكومات وأطراف إقليمية خاصة في العراق ولبنان بالتزامن مع نفي مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أن تكون طهران على تواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وغداة التقرير الذي نشرته «الجريدة» عن شروط وضعها فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على طهران للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات بالكامل، قال واعظي في تصريحات أمس، إن إيران «لم تقم أي علاقات ثنائية» ولن تقبل بأي شروط مقابل العودة إلى اتفاق عام 2015.

وقال المتحدث، إن «السياسة الإيرانية مع الإدارة الأميركية الجديدة ستكون الالتزام مقابل الالتزام وتنفيذ الإجراءات مقابل تنفيذ الإجراءات والبيانات مقابل البيانات».

وكانت «الجريدة» علمت من مصدر مشارك في الاتصالات بين إدارة بايدن والحكومة الايرانية، أن فريق بايدن وضع شروطاً سياسية بينها وقف التدخل بالشؤون الخليجية والاعتراف بحل الدولتين وتجفيف تمويل الميليشيات.

مناورات هجومية

في هذه الأثناء، أعلن الجيش الإيراني، اعتزامه إجراء مناورات «اقتدار 99» البرية الواسعة، اليوم، على امتداد شواطئ مكران عند بحر عمان جنوب شرقي البلاد ليواصل بذلك سلسلة مناورات شاملة بدأها خلال الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع حشد الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات نووية بالمنطقة لردع أي تهديدات صادرة من طهران.

وقال قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، إن «المناورات هجومية ولها أهداف محددة، وتجري القوات البرية لأول مرة هذا النوع من المناورات»، مشيراً إلى أنها تأتي «بعد تغييرات شاملة في هيكلية وحدات القوات البرية للجيش».

ووسط هذه الأجواء المشحونة، وصلت قاذفات «B52» الأميركية الاستراتيجية أمس الأول، للمرة الثانية خلال شهر، إلى المنطقة، ليحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من استمرار طلعاتها في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لم ولن تبدأ الحرب.

وخاطب ظريف، في تغريدة عبر «تويتر»، ترامب قائلاً «إذا كان الهدف من قدوم وطلعات قاذفاتك B52H هو تخويف إيران أو تحذيرها، فكان عليك صرف هذه المليارات من الدولارات لأجل صحة دافعي الضرائب» الأميركيين.

موسكو

وبعد تقارير في وسائل إعلام عربية وعبرية عن اجتماع سوري ـ إسرائيلي برعاية موسكو، كشف وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن بلاده اقترحت على إسرائيل إبلاغها بالتهديدات الأمنية المفترضة الصادرة عن أراضي سورية لتتكفل بمعالجتها كي لا تكون سورية ساحة للصراعات الإقليمية.

وقال لافروف: «إذا كانت إسرائيل مضطرة، كما يقولون، للرد على تهديدات لأمنها تصدر من الأراضي السورية، فقد قلنا لزملائنا الإسرائيليين عدة مرات: إذا رصدتم مثل هذه التهديدات، فيرجى تزويدنا بالمعلومات المعنية».

وشدد لافروف على أن موسكو لا تريد «أن تستخدم الأراضي السورية ضد إسرائيل، أو لا أن تستخدم، كما يشاء كثيرون، ساحة للمواجهة الإيرانية ـ الإسرائيلية».

ويأتي ذلك بعد توجيه الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة ضربات وصفت بالأعنف على عدة مواقع ومخازن لميليشيات وفصائل تتبع «الحرس الثوري» الإيراني شمال سورية قرب الحدود العراقية وأسفرت عن مقتل نحو 57 من العناصر غير السورية.

في السياق، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده طلبت من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها.

وأضاف الوزير العراقي في تصريحات، أمس، أن بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، منوّهاً إلى أن الهجمات الصاروخية، التي يعتقد أن فصائل عراقية مسلحة متحالفة مع طهران تشنها على المنطقة الخضراء حيث تقع سفارة واشنطن، تحرج حكومة مصطفى الكاظمي.

وكشف أن القوات العراقية اعتقلت عدداً من منفذي الاعتداءات خاصة بعد الهجوم الذي سبق الذكرى الأولى لاغتيال واشنطن قاسم سليماني مطلع يناير الحالي.

ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشدداً إلى أن التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلباً على الساحة العراقية.

في هذه الأثناء، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بأن بلاده اقترح دفع رسوم اشتراكها في الأمم المتحدة عبر الاستفادة من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية.