رغم تمسك صاحب حساب إعلامي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بعدم انطباق أحكام قانون الإعلام الالكتروني على حسابه لكونه حساباً خاصاً، أكدت محكمة التمييز الجزائية أن اتصاف الحساب بالمهنية لمباشرته النشاط الإعلامي يخضعه لأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المادة الخامسة من القانون 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، قد حددت المواقع أو الوسائل الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون، وعددها 6 حصرا، وتتمثل في دور النشر الالكتروني، ووكالات الأنباء الالكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية، والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، وأخيرا المواقع والخدمات الإعلامية التجارية الإلكترونية.

Ad

وأضافت أن أحكام هذا القانون «لا تنسحب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الشخصية مثل المدونات، وذلك كونها تخرج عن نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يتصف بالمهنية المتخصصة»، مبينة أن «تقدير ما اذا كانت المواقع والخدمات او الوسائل الالكترونية تخضع لهذا القانون او انها مجرد حسابات ومواقع شخصية لا تنسحب عليه احكامه مرده الى قاضي الموضوع».

ولفتت الى أن الثابت في العبارات المنشورة في الحساب انها نشر اخباراً عن وزارة الصحة، الأمر الذي يخرج عن كونه مدونة او حساباً شخصياً يطرح آراء معينة أو اموراً حياتية شخصية، مما يؤكد اتصافه بالمهنية، أخذاً من تحريات المباحث والصور المستخرجة، وأن الغرض من انشاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هو ممارسة نشاط إخباري يتعلق بأخبار الكويت، ومتاح للجميع الاطلاع عليها، دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وعليه فإن هذا الحساب يخضع لأحكام قانون تنظيم الاعلام الالكتروني.