قال مقرر اللجنة التشريعية النائب مهند الساير أن وزير العدل نواف الياسين لم يحضر الاجتماع الذي كان مقرراً أن يناقش العديد من الاقتراحات ومنها تعديل اللائحة الداخلية، مشيراً إلى أن اللجنة أرجأت اتخاذ قرار في هذه التعديلات أسبوعين لحين حضور الوزير المعني أو ورود الرأي الحكومي مكتوباً إلى اللجنة.

وأضاف في تصريح صحافي «يفترض أن لا تعطل الحكومة عمل المجلس واللجان، فالمرحلة المقبلة حساسة ولا نعلم ماهية مواقف الحكومة، لكن عليها تحمل مسؤولياتها وتلبية الدعوة إلى الاجتماعات والجلسات».

Ad

وأوضح الساير أن «اللجنة أحالت إلى اللجان المختصة كل الاقتراحات التي هي من اختصاصها ومنها تعديل النظام الانتخابي، والدوائر والقوائم النسبية، والتي سترى النور بإذن الله بعد التنسيق مع لجنة الداخلية والدفاع، باعتبار هذا الملف أحد الهواجس والأولويات».