«ضمان الاستثمار»: 5% تراجع الناتج العربي خلال 2020

أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الإجراءات المالية غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومات في عدد من دول العالم، بقيمة مثلت نحو 12 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ساهمت في التخفيف من تداعيات أزمة «كوفيد 19»، ومنع حلقة الآثار المرتدة المدمرة، التي شهدها العالم في الأزمات السابقة.

وأشارت المؤسسة، في بيان صحافي بمناسبة إطلاق نشرتها الفصلية الرابعة (ضمان الاستثمار) لعام 2020، أن الاقتصاد العالمي يشهد أسوأ موجة ركود، منذ «الكساد الكبير» في ثلاثينيات القرن الماضي، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وإجراءات الاغلاق وتوقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية في جميع انحاء العالم، حيث أصاب الفيروس بنهاية عام 2020 أكثر من 81 مليون شخص وأودى بحياة نحو 1.8 مليون، وأدى إلى تدهور الأحوال المعيشية لعشرات الملايين من سكان العالم.

وتوقعت، في نشرتها المستندة إلى آخر بيانات صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى، أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام بمعدل 4.4%، تأثراً بأزمة انتشار الفيروس والإجراءات المصاحبة له، الى جانب عوامل أخرى من بينها تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتماشيا مع احتمالات اتساع نطاق تغطية اللقاح المضاد للفيروس، وتحسن العلاجات المتاحة، واستمرار إجراءات التحفيز المالي الحكومية؛ فمن المتوقع، حسب الصندوق ووفق أفضل السيناريوهات، أن يعاود الاقتصاد العالمي نموه وبشكل قوي بمعدل 5.2 في المئة في عام 2021، ولكن مع عدم استبعاد احتمالية حدوث نكسات جراء حالة عدم اليقين المتعلقة بالفيروس ومدى فعالية اللقاحات المختلفة والوقت اللازم لإنتاجها وتوزيعها، خصوصا بعد ظهور سلالة جديدة منه.

من جهته، أوضح المدير العام لـ «ضمان»، عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة، أن الدول العربية تأثرت هي الأخرى بالجائحة وإجراءات الاغلاق المصاحبة لها وعوامل أخرى، أهمها تراجع أسعار النفط وعائداته، مع توقعات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل 5 في المئة خلال العام 2020، وتراجع قيمة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بمعدل 22 في المئة، هذا الى جانب التأثير السلبي المتوقع على مؤشرات الموازنات العامة والمديونية الحكومية والحسابات الجارية والاحتياطات الرسمية، خلال نفس العام.

وفي هذا السياق، أكد الصبيح أن حكومات المنطقة تدرك أهمية وضع خريطة طريق اقتصادية لتحقيق التعافي، وذلك عبر ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية، وتوفير السيولة للشركات المتضررة بشدة، وتوجيه برامج دعم للفئات المستحقة، والإبقاء على فرص العمل المتوفرة، والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وتوقع أن يكون لقطاع صناعة الضمان في العالم عموما، وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص دور فعال في التخفيف من الآثار الناجمة عن تلك الأزمة، خصوصا مع تواصل حالة عدم اليقين على المدى القريب وتزايد المخاطر المرتبطة أساسا بحالات الإفلاس وتعثر المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال الدعم الذي توفره «المؤسسة» والمؤسسات الأخرى العاملة في مجال صناعة الضمان للمصدرين والمستثمرين والمؤسسات المالية وعبر تطوير آليات التمويل والتأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المستجد.