أول العمود: مَرّت ذكرى العام الجديد بصمت حزين ومن دون أي إشارة فرح واحدة تقوم بها مؤسسات الدولة كما يحدث في دول عديدة قريبة منا، أبسطها إطلاق الألعاب النارية ليلاً!

***

Ad

تخيل أن ينتشر في وسائل التواصل الاجتماعي سجلك الجنائي، ويتم تداوله بين الناس وكأنه بطاقة معايدة!

لوحظ في أكثر من حادثة تسريب مثل هذه الوثائق الحساسة والخاصة بالأفراد والتي يفترض أن تكون في عهدة الإدارة الحكومية (بحسب الوزارة المعنية)، فقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صحيفة جنائية للشاب (البدون) الذي أقدم على حرق نفسه ونجا من الموت، وبشكل يوحي بالرغبة في تثبيت أن تاريخه الجنائي والسلوكي مليء بالأحداث الإجرامية، على الرغم من أن ما ورد في الوثيقة المتداولة يدل على الإهمال المزمن لحسم قضية غير محددي الجنسية، والتي أصبحت مادة أساسية لنقد سجل دولة الكويت في المحافل الدولية.

هناك ما يسمى "الحق في احترام عناصر الحياة الخاصة"، وما يحدث في هذه الحالة التي أمامنا يعد انتهاكا طبقاً لاعترافات وأحكام عديدة للمحكمة الدستورية بضرورة الحفاظ على الخصوصية كحق دستوري.

أما إذا كان القصد من التسريب خلق موقف مناهض وعنصري تجاه أبناء (البدون) فهو عمل يرد على فاعله، لأن ارتكاب شاب جرائم وجنايات يتطلب دراسة ظروف معيشته وبيان العوامل الاجتماعية والنفسية التي دفعته للإقدام عليها وعلى حرق نفسه لا التنمر ضده، والقول: "شوفوا أفعاله السابقة"! وبمعنى أوضح فإن سجل هذا الشاب قرينة ضد التسويف في ملف البدون.

الأوضاع البائسة ومحاولات أبناء (البدون) الانتحار والخلاص يجب أن تكون أولوية العهد الجديد، فالكويت تخسر يومياً من سمعتها الداخلية والخارجية بسبب المماطلة في الحسم القانوني والإنساني.

مظفّر عبدالله