قال تقرير "الشال" إن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية نوفمبر 2020، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 6.164 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 82.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.503 مليارات.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2020 نحو 5.281 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 93.8 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليارات، وبما نسبته نحو 85.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 36.4 دولارا للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 882.819 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، بمعدل شهري بلغ نحو 110.352 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.874 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.115 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 21.555 مليار دينار، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/11/2020 نحو 8.539 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 2.404 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.943 مليارات، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.368 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزاً بلغ نحو 4.779 مليارات، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية،

وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الأشهر الأربعة المتبقية، والأسعار حالياً فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل.

وذكر "لو افترضنا أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الأربعة الباقية من السنة المالية الحالية (ديسمبر - مارس) سيستقر حول 52 دولارا للبرميل، سيرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولارا".

وعليه، سيبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.6 مليارات، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار، ستبلغ جملة الإيرادات نحو 10.5 مليارات.

وتابع "بافتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11 مليار دينار، أو نحو 27 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 2019، وأعلى قليلاً للحجم المتوقع للناتج عن 2020".