لم يحسم اجتماع النواب الذي عقد في ديوان النائب مرزوق الخليفة بالجهراء بحضور 36 نائباً بقية المناصب، كما كان مخططاً، في ظل تزايد طلبات الترشح لمنصب نائب الرئيس وأمين السر، وتركوا أمر حسمها إلى الجلسة الافتتاحية التي ستعقد بعد غد والتي ستشهد الانتخابات الرسمية لمناصب مكتب المجلس واللجان، في وقت أعلنوا في بيانهم أنهم يمدون يد التعاون مع الحكومة، شريطة أن تلتزم بالرغبة الشعبية في انتخاب بدر الحميدي رئيساً للمجلس، وسط تزايد موجة التحذيرات النيابية للحكومة في حال عدم احترام الإرادة الشعبية.

وتلا النائب مرزوق الخليفة بيان المجموعة بعد انتهاء اجتماعهم والذي قال فيه: لقد أكد النواب على عهد التواصل وواجب التنسيق تحقيقاً للصالح العام، وجدد الجميع تزكيتهم لبدر الحميدي مرشحهم الوحيد لرئاسة مجلس الأمة.

Ad

وأضاف الخليفة: استجابة للرغبة الشعبية والنيابية للتغيير في منصب رئاسة مجلس الأمة الحيوي والهام، فإن الحاضرين يؤكدون على وجوب التزام الحكومة بهذه الإرادة الشعبية وهذا الموقف النيابي، الذي عبر عنه أكثر من 42 نائبا، حيث اجتمعوا على الحميدي رئيسا، وهذه سابقة تاريخية في الكويت أو في أي برلمانات خارجية، أن أكثر من 90% من البرلمان يؤيد الرئيس المنتخب من هذه المجموعة أو هذه الجماعة، بينما لم يستطع أحد حتى الان تزكية الرئيس السابق.

وأكد الخليفة أن بيان النواب شدد على "ضرورة التزام الحكومة بالإرادة الشعبية وتغيير منصب الرئيس، ويؤكد الجميع أنهم يمدون يد التعاون إلى الحكومة بلا تهاون، وإذا كان للحكومة موقف من الرئاسة فسيكون لمجموعة النواب موقف اخر ونحن نمد يد التعاون مع الحكومة و15/12 يوم التعاون مع الحكومة، بأن تغلب الإرادة الشعبية".

وشدد الخليفة على أن "5 ديسمبر هو مدخل الاصلاح مع الحكومة، وهذا البيان الكل ملتزم به، وحفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه".

من جهة اخرى، أكد الخليفة أن النائبين عبدالله ومهلهل المضف اعتذرا عن عدم حضور الاجتماع لظروف عائلية، والتزما بما تم التوصل اليه في الاجتماع.

الثوابت الشرعية

في وقت، قال النائب صالح المطيري: إن أستعنتم بالمال، فنحن بالله نستعين، وثقتنا بالله أولا ثم بكل من هو مخلص لهذا البلد، والتغيير ليس من أجل التغيير، بل من منطلق التزامنا بالثوابت الشرعية ومن منطلق أنه لزاما علينا كواجب شرعي حماية المال العام والدفاع عن الاستحقاقات والمكتسبات الشعبية.

وأضاف المطيري: هناك ايمان كامل من الاعضاء وهناك ضمانات تعهدات لترشح الحميدي للرئاسة وهناك اكثر من عضو يرغب بالترشح لنائب الرئيس

وقضية البدون انسانية ولابد ان نحل القضية بجهود تتناسب مع حجم القضية وتحتاج لتضافر الجهود.

بدوره، دعا النائب فرز الديحاني الحكومة الى "احترام إرادة الأمة والامتثال للخيارات الشعبية في توجيه اصوات اعضائها من الحكومة، لأن الصدام المباشر مع الإرادة الشعبية سينعكس لاحقاً في مد يد التعاون من النواب".

بوابة المجلس

أما النائب الصيفي مبارك الصيفي فأنشد شعراً: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

وقال النائب أحمد مطيع: منصب نائب الرئيس لم يحسم بعد، وقضية البدون انسانية وسنتصدى لها من بوابة المجلس لحلها بإذن الله.

في وقت قال النائب أسامة المناور: استكمالا للاجتماعين الماضيين تم التأكيد على ترشيح الحميدي رئيسا لمجلس الامة وتمت مناقشة اكثر من فكرة للتصويت في القاعة، ونحن مجموعة وطنية واجتمع 40 على ترشيح الحميدي وجوهر يرغب بالترشح لنائب الرئيس وهناك رسالة للقيادة السياسية بوجود اكثر من 90 بالمئة من النواب يدعمون مرشحا معينا للرئاسة ولابد ان يتم استيعاب ذلك.

وأضاف المناور: مجموعة من النواب نقلوا الى رئيس الوزراء وجهة نظر المجموعة النيابية، واننا نمد التعاون معها ولابد ان تستوعب الحكومة رسالة النواب.

من جهته، قال النائب هشام الصالح: حسمنا منصب رئيس المجلس، ولم يتم حسم منصب نائب الرئيس خلال الاجتماع والأسماء المطروحة هي حسن جوهر وعيسى الكندري وأحمد الشحومي.

العفو الشامل

في وقت قال النائب شعيب المويزري: العفو الشامل إحدى اولوياتنا ولا نعلم الغيب بالنسبة لموقف الحكومة تجاه ترشح الحميدي للرئاسة لكن لابد ان تستجيب للارادة الشعبية ولكل حادث حديث، وسنقف مع أي أصحاب حق ونحن مع الحل العادل لقضية البدون ومبادئنا الوقوف مع كل مظلوم.

وقال النائب فايز الجمهور: اجماع نيابي لدعم بدر الحميدي لرئاسة مجلس الامة والعفو الشامل والبدون أولوية، وسندفع نحو التصويت العلني في انتخابات رئاسة مجلس الأمة كي يعرف الشعب حقيقة الأمور، ونحن أتينا إلى الإصلاح لا للتأزيم ولا نبحث عن مجد على حساب الوطن ونطالب الحكومة بالتعاون.

تعديل الدوائر

أما النائب حمدان العازمي فقال: تركنا الاتفاق حول انتخاب نائب الرئيس وأمين السر لجلسة مجلس الأمة.

وأكد العازمي أن "العفو الشامل وتعديل الدوائر والجرائم الالكترونية من أهم اولوياتنا، وحل المجلس لا يخيف إلا الجبان ووفد نيابي التقى رئيس الوزراء".

بينما قال النائب أسامة الشاهين: المجموعة النيابية زكتني لمنصب المراقب والقرار النهائي والدستوري واللائحي سيكون داخل قاعة عبدالله السالم، وأسأل الله أن أكون أهلا لثقة النواب.

بدوره، قال النائب سعود بوصليب: لا أحد يستطيع التنبؤ بحل المجلس في هذا التوقيت، وإسقاط القروض اولى اولوياتي، فالمواطن يعاني كثيرا بسبب هذه القضية فضلا عن القضية الاسكانية، ومن غير المعقول ان ينتظر المواطن اكثر من عشرين عاما للحصول على السكن، في وقت فاق عدد الطلبات الاسكانية 120 طلبا.

وأضاف بوصليب: أرفض تكميم الافواه ولابد من تعديل قانون الجرائم الالكترونية.

من جانبه، قال النائب مبارك العرو: باركوا لرئيس مجلس الامة المرشح بدر الحميدي، واجتماع اليوم كان مثمرا وتم الاتفاق على ضرورة العمل والتعاون مع الحكومة وعدم التصعيد، وسأترشح لعضوية اللجنة التشريعية البرلمانية.

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح