ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.37 دولار، ليبلغ 50.06 دولارا في تداولات أمس الأول، مقابل 48.69 دولارا في تداولات الخميس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وجرت تسوية أسعار النفط على تراجع الجمعة، إذ ألقت مخاوف الطلب، بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك، بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح.

فقد تراجعت العقود الآجلة لبرنت 28 سنتا، بما يعادل 0.6 في المئة، ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولارا للبرميل. وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس.

Ad

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 46.57 دولارا للبرميل، بعد زيادته بنحو ثلاثة في المئة بالجلسة السابقة.

وقال بوب يوغر، مدير عقود الطاقة في «ميزوهو» بنيويورك: «القيود في نيويورك تضغط على الأسعار».

وقد أمر حاكم نيويورك، آندرو كومو، المطاعم بمنع تناول الطعام داخلها اعتبارا من يوم الاثنين، في ظل ارتفاع عدد الحالات.

وعلى أساس أسبوعي، زاد برنت 1.5 في المئة، وصعد غرب تكساس الوسيط واحدا في المئة. وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ يونيو.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أن سعر سلة خاماتها ارتفع الخميس 56 سنتا، ليصل إلى 48.87 دولارا للبرميل، مقابل 48.31 دولارا الأربعاء الماضي.

وذكرت نشرة «أوبك»، أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 52.43 دولارا للبرميل.

ويربط العديد من المراقبين انتعاش الأسعار مجددا بقرار اجتماع تحالف «أوبك+» بشأن زيادة كميات النفط التي يتعيَّن ضخها في النصف الأول من العام الحالي لمواجهة ضعف الطلب على الخام بسبب فيروس كورونا.

ويرى المراقبون أن اتفاق «أوبك+» يؤكد التزام المنتجين من داخل المنظمة وخارجها بالجهود التي تهدف إلى ضمان التوازن والاستقرار في السوق النفطية العالمية، وخاصة مع استمرار ارتفاع مخزون النفط العالمي ومؤشرات ضعف الطلب خلال النصف الأول من العام القادم بسبب «كورونا».

وكان وزراء نفط تحالف «أوبك+» اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الثاني عشر على زيادة تدريجية في حصص الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا، ليتراجع مستوى التخفيض من 7.7 إلى 7.2 ملايين برميل، اعتبارا من مطلع يناير المقبل بناء على تطورات السوق.

الكويت