ذكر "الشال" أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي أشارت إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 23.1 مليون دينار، بانخفاض مقداره 22.1 مليونا، أي ما نسبته 48.9 في المئة، مقارنة بنحو 45.2 مليونا للفترة نفسها من عام 2019.

وتحقق ذلك نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع جملة المخصصات. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 8.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 16.6 في المئة، وصولا إلى نحو 42.6 مليونا، مقارنة بنحو 51.1 مليونا.

Ad

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 12.3 مليون دينار، أي بنسبة 15.2 في المئة، وصولا إلى نحو 68.4 مليونا مقارنة بنحو 80.7 مليونا، نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9.1 ملايين، وصولا إلى نحو 55.2 مليونا مقارنة بنحو 64.3 مليونا، وانخفض أيضا بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 3.8 ملايين، ليصل إلى 4.2 ملايين مقارنة بـ8 ملايين.

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 3.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 12.7 في المئة، لتصل إلى نحو 25.8 مليونا مقارنة بنحو 29.6 مليونا للفترة نفسها من عام 2019، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 14.6 مليون دينار، أو ما نسبته 389.7 في المئة، عندما بلغت نحو 18.4 مليونا مقارنة بنحو 3.8 ملايين، وعليه، انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو 33.8 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 56.1 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2019.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.315 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 0.8 في المئة، أو ما قيمته 36.6 مليونا، مقارنة بنحو 4.351 مليارات بنهاية عام 2019، بينما ارتفع بنحو 4.8 في المئة أو نحو 197 مليونا عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2019، عندما بلغ نحو 4.118 مليارات.

وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا بلغ 98.3 مليون دينار، ونسبته 3.3 في المئة، ليصل إلى نحو 3.117 مليارات (72.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.019 مليارات (69.4 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2019، وارتفع بنحو 166.5 مليونا أو ما نسبته 5.6 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2019، حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.950 مليار (71.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 83.7 في المئة مقارنة بنحو 83.8 في المئة، بينما انخفض بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 105.7 ملايين دينار، أو بنحو 23.3 في المئة، حين بلغ نحو 348.7 مليونا (8.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 454.4 مليونا (10.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 91.5 مليونا أو بنسبة 20.8 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 440.2 مليونا (10.7 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضا بلغت قيمته 18.3 مليون دينار، أي ما نسبته 0.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.817 مليارات مقارنة بنحو 3.835 مليارات بنهاية عام 2019، بينما ارتفعت بنحو 207.3 ملايين أو بنحو 5.7 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.610 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88.5 في المئة مقارنة بنحو 87.7 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية، محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.7 في المئة قياسا بنحو 1.5 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.9 في المئة مقارنة بنحو 13.7 في المئة.

وانخفض أيضا مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 14.6 في المئة مقارنة بنحو 30 في المئة، وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11 فلسا مقابل 22.3 فلسا، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.5 ضعفا، مقارنة بـ10.5 أضعاف، نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 13.1 في المئة مقابل انخفاض أكبر في ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 50.7 في المئة مقارنة بمستواهما في 30 سبتمبر 2019، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة بعد أن كان 1.3 مرة.