في خطوة تاريخية، وبسيولة تجاوزت 961 مليون دينار، تمت ترقية بورصة الكويت، أمس، في جلسة استثنائية، إلى مصاف الأسواق الناشئة العالمية على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI)، مع خسارة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن اعتزازه البالغ باستكمال دخول الكويت في جميع الأسواق الناشئة وتحقيق قفزة نوعية في ترتيبها بمؤشرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

Ad

ورأى سموه، في تصريح أمس، أن ترقية البورصة على «MSCI»، تعد إنجازاً تاريخياً في إطار إنجازات عديدة شهدها سوق المال خلال السنوات القليلة الماضية، والتي حققتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركائها في المنظومة من أجل وضع الكويت على خريطة الاستثمارات العالمية.

وأكد أن تصنيف الكويت كسوق ناشئة لدى جميع مؤسسات تصنيف المؤشرات العالمية يكتسب أهمية كبيرة، لاسيما بعد أن حصلت في السابق على ترقيتين، أولاهما وفق مؤشر FTSE Russell والأخرى وفق مؤشر S&P Dow Jones مما يتيح لها المحافظة على مكانتها الاقتصادية العالمية.

وقال إن هذه الترقية جاءت بجهود جماعية قامت بها السواعد الكويتية في الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من المؤسسات الوطنية، معرباً عن تقديره للجهود الوطنية المخلصة لدى مختلف الأطراف.

وأعرب سموه عن اعتزازه بدور «هيئة الأسواق» في قيادة عملية تطوير سوق المال الكويتي والارتقاء بتصنيفه، مشيداً بجهود وزارة التجارة والصناعة والجهات الوطنية الأخرى في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تحقيق هذه الإنجازات.

من ناحيته، قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة مديرها التنفيذي د. أحمد الملحم، لـ «الجريدة»، إن البورصة عبرت بنجاح يوماً تاريخياً مهماً يؤسس لركيزة الكويت كمركز مالي على أسس صلبة ومتينة، مؤكداً أن الهدف الأكبر والمقبل هو الترقية إلى سوق ناشئة متطورة على مؤشر «فوتسي راسل».

وبينما أوضح الملحم أن الهيئة ستعمل على تلبية آخر الشروط المطلوبة لهذا الاستحقاق مباشرة وهو إنشاء الوسيط المركزي المؤهل CCb بالتعاون مع البورصة و«المقاصة»، لفت إلى أن المستثمرين الأجانب يستحوذون تقريباً على 20% من السيولة اليومية بالبورصة، معلناً أن ملكية الأجانب بالشركات المدرجة في تزايد مستمر.

من ناحيته، اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية في البورصة بدر الخرافي أن هذه الإنجازات تثبت نجاح القطاع الخاص في إدارة مرفق اقتصادي مهم، مثل البورصة، ونجاح الحكومة في خصخصته، مؤكداً أن انتقال إدارة البورصة لـ «الخاص» جعلها أكثر مرونة وقدرة على التفاعل والتطور المستمر لمواكبة التطور الكبير بالأسواق العالمية.

بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لشركة البورصة أن الترقية خير دليل على نجاح منظومة سوق المال الكويتي في كل الإجراءات المتخذة لاستيعاب هذه القيمة غير المسبوقة من التدفقات الأجنبية.

وأكد العصيمي أن مساعي البورصة، رغم جائحة كورونا، لم تتوقف للتأكد من نجاح عملية الترقية بالتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري المحلي والعالمي، مثمناً دعم منظومة سوق المال ومؤسسات الدولة غير المحدود.

قيمة أسهم الترقية 882.031 مليون دينار

• البنك الوطني تصدّر واجهة وعنوان الترقية بقيمة تداولات بلغت 417.8 مليون دينار.

• بيت التمويل استحوذ على تعاملات بلغت 212.9 مليوناً.

• سهم «زين» استحوذ على ثالث أعلى قيمة تداول بـ 128.3 مليوناً.

• قيمة التداولات على سهم شركة أجيليتي بلغت 52.2 مليوناً.

• تدفق سيولة قيمتها 45.4 مليوناً على سهم بنك بوبيان.

• نصيب سهم شركة المباني بلغ 25.4 مليون دينار.

«الوطني» يستحوذ على 47.3% من السيولة

استحوذ سهم البنك الوطني على 417.831 مليون دينار، تمثل نحو 47.3%، من قيمة السيولة الأجنبية، التي تدفقت على السوق نتيجة الترقية، والتي بلغت 882 مليوناً من إجمالي قيمة التعاملات الشاملة للسوق البالغة 961.6 مليوناً.

800 مليون دينار في دقيقتين

استوعبت أنظمة السوق والمقاصة والوسطاء نحو 800 مليون دينار، أي ما يعادل 2.62 مليار دولار، خلال دقيقتين فقط من مزاد الإغلاق.

جلسة الشراء الإجباري صفرية

خلت جلسة الشراء الإجباري الأخيرة، التي كان محدداً لها ربع ساعة في آخر يوم الترقية من 2:50 وحتى 3:05، من أي صفقات وجاءت صفرية، مما يعني أنه لم تكن هناك أي أخطاء أو إخفاقات، ومر يوم الترقية بنجاح كبير، مما يمثل أكبر تحدٍ عملي لمنظومة السوق.