على وقع مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية وزارة الشؤون الاجتماعية، لإبلاغ لجنة المشروعات الوطنية التعاونية رغبته في التخلي عن حصّته بأسهم شركة الدّرة للعمالة المنزلية، التي تقدر بـ 60% من رأسمالها البالغ 3 ملايين دينار، علمت "الجريدة" من مصادرها، أن قيمة هذه الأسهم، البالغة 1.8 مليون دينار، عبارة عن مديونية مسجّلة على الاتحاد للجنة، وتم الاتفاق على سدادها عقب انطلاق عمل الشركة، مما يجعل محاولته الهادفة للتخارج قبل سداد مديونيته تنصلاً من المسؤولية، أراد أن يسبغ عليه صفة البطولة الوهمية، والمواقف الوطنية، كما حدث أثناء دعواته لمقاطعة البضائع الفرنسية.

وأكدت المصادر أن انسحاب الاتحاد سواء بالتنازل أو التخارج لن يعفيه من السداد، إلا إذا رغب أحد الشركاء في شراء حصّته ودفع مديونيته، مبينة أنه وفقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي لعقد التأسيس الموقع بين الاتحاد والشركاء الأربعة (مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصر، والخطوط الجوية الكويتية، والهيئة العامة للاستثمار) ثمة 10 أهداف أنشئت الشركة لأجلها، غير أنها فشلت في تحقيق القسم الأكبر منها.

Ad

وأضافت أن وزارة الشؤون ليست ذات صفة للنظر في رغبة الاتحاد بالتخارج من "الدرة"، لاسيما أنها ليست طرفاً في العقد المبرم بين الشركاء الخمسة، متسائلة عن الموقف القانوني الخاص برغبة الاتحاد في التنازل عن حصّته، في ظل الخسائر المحققة من إجمالي رأسمال الشركة.

يذكر أن المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة تنص على أن "الأسهم اسمية مملوكة لجهات عامة كويتية تنفيذاً لأحكام القانون (69/ 2015) الصادر بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب إذا رغبت أي جهات عامة أخرى المشاركة أو التخارج وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك".