«التقدمية»: التعديلات الحكومية على قانون الانتخاب تبقى ناقصة مادامت تتجاهل نظام التصويت

قالت الحركة التقدمية الكويتية أن مطلب إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، كان ولا يزال أحد أهم وأبرز مطالب تصحيح النظام الانتخابي المختل والمعبوث به، الذي فرضته السلطة منذ 2012، مضيفة «من المؤسف أن التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون الانتخاب المحالة إلى مجلس الأمة وفق المرسوم 159 لسنة 2020 تجاهلت تماماً هذا المطلب الديمقراطي المستحق، ما يؤكد أنّ الحكومة ليست في وارد إحداث إصلاح جدي على النظام الانتخابي».

وأضافت «التقدمية» في بيان صادر اليوم «نحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى إنّ التجاهل الحكومي لتغيير نظام التصويت ينتقص كثيراً من شأن بعض العناصر الايجابية الواردة في التعديلات المقترحة، وهذا ما يوجب مواصلة المطالبة الشعبية باستكمالها عبر تضمين التعديلات إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء واعتماد نظام انتخابي ديمقراطي بديل يحقق تمثيلاً عادلاً لإرادة الناخبين».

ودعت الحركة الحكومة إلى سحب مشروعها الأخير وتقديم مشروع قانون انتخابي متكامل، يتضمن بالأساس تعديل نظام التصويت، والإبقاء على العناصر الايجابية في مشروعها الأخير وتطويرها، التي شملت: تعديل الشروط المطلوب توافرها في المرشح بإلغاء عقوبة الحرمان الأبدي للمسيئ بعد رد اعتباره، واعتماد محل إقامة الناخب الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية موطناً له، وتحرير جداول الناخبين تلقائياً وتعديلها مرتين في السنة، والإشارات العامة حول الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وضع سقف للإنفاق عليها، وتصويت الكويتيين المقيمين في الخارج، وتمكين الحاضرين لعملية الفرز من رؤية ورقة الانتخاب.

وأما في شأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، التي استحدثها مشروع القانون الأخير، قالت الحركة « أنها كانت أحد مطالب إصلاح النظام الانتخابي، فإنها تحتاج إلى تطوير على مستوى تشكيلها عبر مشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في عضوية مجلس إدارتها وليس في الرقابة على إجراءات يوم الانتخابات فحسب، فهذه اللجنة ليست مجرد لجنة قضائية، وإنما يفترض أن تكون لجنة وطنية، وفقاً لاسمها، كما يتطلب الأمر توسيع صلاحيات هذه اللجنة لتشمل بوضوح دورها في اقتراح تعديلات على قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر ونظام التصويت، بالإضافة إلى دورها في ملاحقة الجرائم الانتخابية وفي مقدمتها شراء الأصوات بالمال والخدمات».

وختمت «التقدمية» بيانها بالتأكيد على أنه «من دون ذلك فإن مشروع القانون الأخير يبقى مجرد ذر رماد في عيون الشعب الذي طالما طالب بإصلاح النظام الانتخابي».