حذّرت مصادر مطلعة أن ما يجري من توزيع أدوار وصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الجمعيات التعاونية يتم على حساب المستهلك والتاجر على حدٍّ سواء، ويُضيِّع الحق، ويُعلي منطق التراضي على حساب العمل المؤسساتي والقانون، خدمةً لمصالح شعبوية، مشيرة إلى أن الوزارة منحت الاتحاد تفويضاً بشأن زيادة بعض السلع، إرضاءً لبعض الشركات، وامتصاصاً لاستيائها منه.

وكشفت المصادر أن لجنة مراقبة أسعار "التعاونيات" في "التجارة" خاطبت الاتحاد بشأن تدخله في عمل الجمعيات وعلاقاتها مع الشركات التجارية الموردة للسلع الغذائية والاستهلاكية، وفرضه رقابة على إدراج أصناف السلع بهذه الجمعيات، ورفضه طلبات الشركات الموردة، فضلاً عن تثبيته للأسعار منذ ثلاث سنوات سواء بالصعود أو النزول، مما ألحق الضر بالمستهلك والتاجر، وقلل المنافسة، وفرض قيوداً على اختيارات المستهلكين.

وأضافت أن العديد من الشكاوى وردت إلى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بهذا الشأن، فضلاً عن القضايا المرفوعة بالمحاكم، لا سيما التي رُفِعت على خلفية تراخي الوزارة في القيام بدورها طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.

Ad

وعلى خلفية شكوى قدمتها إحدى الشركات الموردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، استدعى جهاز حماية المنافسة ممثلي الاتحاد لفتح تحقيق بشأن ممارسات ضارة بالمنافسة مخالفة للقانون يقوم بها الاتحاد.