«أكسفورد للطاقة»: تفاقم العجز المالي في الكويت بحلول 2035

قال تقرير نشرته مجلة «أكسفورد للطاقة» تحت عنوان «آفاق 2020 : السياسات الحالية وضرورة الإصلاح»، إن توقعات الطلب على الطاقة في الكويت حتى عام 2035 تظهر أن قطاع النقل المحلي سيظل واحداً من أكبر المحركات لنمو الطلب المحلي على الطاقة في الكويت «بمعدل نمو 3 في المئة سنوياً»، ووسط افتراضات نمو الأعمال التجارية، من المتوقع أن تنخفض عائدات التصدير في فترة التوقعات بسبب حركة أسعار النفط والانخفاض في الطلب العالمي على النفط والغاز التقليديين، وفي الوقت نفسه، سترتفع تكلفة الدعم مع زيادة الطلب، مما يؤدي إلى تفاقم العجز المالي طوال فترة التوقعات.

وتوقع التقرير، أن تزداد حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد، لكن بشكل متواضع لن يؤثر بشكل كبير على إيرادات هذه القطاعات، ولن تحل محل انخفاض عائدات تصدير النفط، على عكس الأهداف المذكورة، سيزيد إجمالي مبالغ الدعم التي تحصلها صناعات الكهرباء والمياه بمرور الوقت.

ورجح التقرير نمو قطاع النقل، وسيشكل حوالي 30 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة محلياً و22 في المئة من إجمالي الانبعاثات في عام 2035.

ومن المتوقع أن ينمو استهلاك الكهرباء السكنية بمتوسط سنوي يزيد عن 1.2 في المئة خلال فترة التوقعات. بافتراض أن مستويات الكفاءة، والهوامش، وتكاليف الإنتاج تظل ثابتة، وتقدر عمليات المحاكاة أن تزيد تكلفة دعم استهلاك الكهرباء السكنية بنسبة 26 في المئة خلال فترة التوقعات.

ويوضح التقرير أنه لن يكون من الممكن تحقيق الأهداف المستهدفة لخطة الرؤية 2035 المتمثلة في تقليل استهلاك الطاقة ورفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة إلى 15 في المئة من السعة الموردة.

ومن غير المرجح أن تتحقق تلك الأهداف ما لم يتم تطبيق الإصلاح المناسب، إذ يعتبر دعم الطاقة وكفاءة الطاقة من أهم المجالات وأكثرها إلحاحها لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والطاقة.

ويرى التقرير أن ندرة إحصاءات الطاقة وغموضها يحولان دون إجراء تحليل أكثر تفصيلاً وشمولية لمستقبل الطاقة في الكويت.

ويغطي تقرير مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمنشور في أكسفورد توقعات الطاقة في الكويت، ويتابع التقدم المحرز في قطاع الطاقة في الكويت؛ بما في ذلك تحديد آفاق الطاقة والاقتصاد حتى عام 2035 في ضوء سياسات الاقتصاد والطاقة الحالية؛ وتحديد ضرورة الإصلاح اللازم للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية الدولة 2035 «كويت جديدة» (رؤية 2035).

ويلخص التقرير التطورات الرئيسية في إمدادات الطاقة (النفط والغاز الطبيعي)، ومصادر الطاقة المتجددة، وتوليد الطاقة، وأنشطة التكرير - وتمتد جميعها حتى عام 2035.

وتمت مناقشة اللجنة العليا للطاقة (HEC)، باعتبارها بطل الطاقة الوطني للحكومة، والتي تم إنشاؤها لمناصرة وتنسيق الأبعاد المتعددة للاستراتيجية الوطنية للطاقة.