طلب الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري الحكم بالسجن المؤبد للمسؤول في "حزب الله" سليم عياش الذي تمت إدانته قبل نحو ثلاثة أشهر.

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس عياش، وهو واحد من أربعة أعضاء في حزب الله اتهمتهم في قضية اغتيال الحريري في 14 فبراير عام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

Ad

واستمع القضاة في جلسة أمس، إلى "مرافعات شفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثِّلون مصالح سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة الواجب فرضها" عليه.

ويبحث الإدعاء أيضاً مصادرة ممتلكات عياش الذي حكم عليه غيابياً لرفض حزب الله تسليم أي من عناصره إلى محكمة دائماً اعتبرها "مسيسة"، ولم يعترف بقراراتها. ويواجه عياش اتهمات أخرى، إذ وجهت له المحكمة الدولية في سبتمبر 2019 تهمتي "الإرهاب والقتل" لمشاركته في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط "درون" لحزب الله اخترقت الأجواء الإسرائيلية، يبدو الأفق الحكومي مسدوداً في المدى المنظور أمام أي خرق إيجابي بعد لقاء أمس الأول بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الذي لم يفض إلى نتيجة. وقالت مصادر متابعة، إنه "لا مداورة في الحقائب الأساسية ويُبحث اليوم في إعادة ترتيب في الحقائب الخدماتيّة"، متحدثة عن "جمود ومراوحة في الملف الحكومي".

وأضافت أن "العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أعادت خلط الأوراق وأخرجت باسيل من موقع اللاعب المستتر خلف بعبدا إلى الأضواء، فارضاً على الرئيس المكلف بوضوح شروطه: إما مداورة شاملة تطال المالية أو فليبق القديم على قديمه. كما وأننا نحن من نختار وزراءنا، وتولّي وزير أكثر من حقيبة أمر مرفوض". وتابعت: "الحائط المسدود هذا الذي بلغته عربة التشكيل قد تكون دفعت بفرنسا إلى إرسال موفد من قبلها إلى بيروت في الساعات المقبلة، وهو سيلتقي المعنيين بالتأليف لمحاولة تحقيق خرق ما، وإنعاش المبادرة الفرنسية التي باتت في حكم الميتة" مشيرة إلى أن "مهمّة باريس لن تكون سهلة. ففريق بعبدا لن يرضخ ولن يقدّم لباريس هدية بعد أن أثبتت أنها أعجز من حمايته دولياً، بدليل العقوبات الآخذة بالتمدد، ولن يرضخ للحريري وشروطه".