تمويل الإرهاب بالكويت متوسط الخطر

كشف تقرير حكومي، صادر أخيراً حول تقييم مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، أن مستوى مخاطر هذه الجريمة التي تتعرض لها البلاد جاء متوسطاً بتقييم (M)، مبيناً أن هذا هو نفس المستوى الذي جاءت عليه مواطن الضعف الإجمالية للبلاد فيما يخص تلك الجريمة.

وذكر التقرير أن المخاطر التي تتعرض لها الكويت في هذا الصدد مرتبطة بتعاملات مع دول عالية الخطورة في هذه الجريمة، فضلاً عن أشخاص وكيانات متطرفة، لافتاً إلى أن عمليات جمع التبرعات والحوالات المالية غير القانونية تشكلان تهديداً على البلاد، نظراً لإمكانية استغلالهما في خدمة هذه الأفعال المجرّمة.

وحذر من إمكانية استغلال طبيعة المجتمع الكويتي المجبول على فعل الخير ومد يد العون والمساعدة للشعوب المنكوبة، بصورة خاطئة، عبر جرّه إلى جمع تبرعات غير قانونية، وتوجيه ريعها لخدمة أغراض إرهابية، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية حققت، خلال جمع البيانات والمعلومات الخاصة بالتقييم، في 5 قضايا ذات صلة بهذا الموضوع.

وأضاف أن مشروعات جمع التبرعات غير المرخصة، التي تطلقها الشركات غير الربحية، وتم رصدها من الأجهزة المعنية أخيراً، قد تمثل رافداً لتغذية الإرهاب، وهو السبب الذي من أجله منعت الدولة، منذ عدة سنوات، عمليات الجمع النقدي (الكاش)، واستبدلتها بضوابط القرار الوزاري (أ/128) لسنة 2016، لتلافي إمكانية استغلالها في تمويل الإرهاب، فضلاً عما قد يترتب عليها من النصب والاحتيال.