المؤسسة العربية لضمان الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» في مقرها بالكويت مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الكويتية، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تنمية وتطوير الاستثمارات الكويتية في الدول العربية والصادرات الكويتية إلى الدول العربية وغير العربية. وقع المذكرة نيابة عن المؤسسة مديرها العام عبدالله الصبيح، ونيابة عن الاتحاد رئيس مجلس إدارته حسين الخرافي.

ورحب الصبيح بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية وتوقيع مذكرة التفاهم، وأكد حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز استثمارات وصادرات المؤسسات التابعة للدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بدراسة طلبات تأمين الاستثمار أو ائتمان الصادرات الواردة إليها من أعضاء الاتحاد إما مباشرة أو عن طريق الاتحاد، وتبت فيها طبقاً للنظام المعمول به لديها، مع تقديم امتيازات للعقود المبرمة.

وشدد على أهمية توفير خدمات التأمين لاستثمارات تلك المشروعات وللائتمان المقدم لعملياتها التصديرية ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، لكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل وتشجيعها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستتضمن أيضاً التعاون بمجال الإحصائيات الاقتصادية والتجارية المتاحة للتبادل لدى الطرفين، ومنها المعلومات حول الشركات الكويتية المصدرة أو المستثمرة في مشاريع صناعية في الدول العربية.

من جهته، أكد الخرافي أهمية هذا الاتفاق الذي يتيح لنحو 300 منشأة صناعية، مرخص لها من وزارة التجارة والصناعة أو الهيئة العامة للصناعة، الاطلاع على الخدمات العديدة التي تقدمها المؤسسة في مجال التأمين ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

وشدد الخرافي على حرص الاتحاد على استفادة جميع أعضائه من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتعريف ببنود مذكرة التفاهم والمزايا التي تتيحها، والتعريف بخدمتي تأمين ائتمان الصادرات والاستثمار المباشر اللذين تقدمهما المؤسسة، عبر قيام الطرفين بتنظيم ندوات إعلامية مشتركة وورش عمل واجتماعات ثنائية بين المؤسسة ومنتسبي الاتحاد.

وأشار إلى أن الاتحاد والمؤسسة سيتوليان تنسيق زيارات ميدانية مشتركة للشركات المنتسبة للاتحاد، كذلك للجهات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير والاستثمار بهدف التعريف بأنشطة الطرفين. خصوصاً أن المرحلة المقبلة مرجح لها أن تشهد المزيد من النشاط للشركات الصناعية الكويتية في مجالي الاستثمار والتجارة في إطار رؤية الكويت الجديدة 2035.