في جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، أمس، أبّنت السلطتان التشريعية والتنفيذية سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مستذكرين مناقب سموه، ودوره الإنساني والريادي والسياسي في تاريخ الكويت ونشأة دستورها منذ بدايات المجلس التأسيسي، ومساعي سموه لرأب الصدع في القضايا الإقليمية، والدفع بتحقيق السلام في أنحاء العالم.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «فقدت الأرض واحداً من أعظم رجالها بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد»، مؤكداً أن «سموه كان الأب والحامي وحارس الدستور».

Ad

وأضاف الغانم «كان سموه في محيطه الإقليمي رسول سلام ومبعوث وئام، يسعى لإبعاد الاختلاف وإدناء الائتلاف، ويجتهد، ما وسعه الاجتهاد، في إشاعة روح المحبة والوداد».

وأوضح أن «ما يعزينا عن فقده، مَنْ تسلّم الراية مِن بعده، وهو صنوه في العطاء والبذل والكفاح، وشريكه فيما تحقق في البلاد من نجاح، سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي اضطلع بحمل مسؤولية البناء، ومواصلة مسيرة التنمية والعطاء، وهكذا يستمر وطننا، في أيدٍ أمينة كريمة، تضع مصلحة البلاد والعباد فوق كل اعتبار».

وفي كلمة الحكومة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: «إن سموه مارس دوراً إيجابياً على مدار عقود طويلة في رأب الصدع، والمصالحات العربية، وسعيه الدؤوب لدعم التضامن العربي والإسلامي»، لافتاً إلى أن سموه، رحمه الله، «أسس منهجاً مبتكراً في العمل السياسي والدبلوماسي تحكمه المبادئ والقيم والأخلاق».

وأضاف الصالح: «نستذكر جولاته المكوكية لمختلف دول العالم للحفاظ على سيادة الكويت ورفع اسمها ومكانتها، ومَنْ ينسى دور فقيدنا الغالي الريادي في أعمال المجلس التأسيسي ولجانه في إعداد دستور البلاد؟».

وذكر أنه «إذا كانت مشاعر الحزن والألم لفقدان راحلنا الكبير تغمرنا، فإن ما يخفف مصابنا هو أن يتولى عضده ورفيق دربه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استكمال مسيرته المباركة نحو تحقيق آمالنا وطموحاتنا نحو غد زاهر، على ذات النهج والثوابت الوطنية التي عُرِفت بها الكويت وأهلها الأوفياء».

وفي مداخلاتهم خلال جلسة التأبين، أكد النواب أن فقيد الكويت الراحل أدى الرسالة على أكمل وجه، وحافظ على الوحدة الوطنية، وقاد سفينة البلاد إلى بر الأمان.

واستذكروا دور سموه في معالجة المشاكل المعقدة، ودعم القضايا الإنسانية إقليمياً ودولياً، ومآثره وحرصه على النظام الديمقراطي والدستوري، وخلق سياسة التوازن بين الدول، والدفع باتجاه تحقيق الأمن والسلام في شتى بقاع الأرض.

قرارات الجلسة

• إقرار مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة في مداولتين بإجماع الحضور.

• رفع كتاب عدم التعاون المقدم باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بدون نقاش أو تصويت، بعد تقديم موقعيه طلب سحبه في 30 سبتمبر.

• الموافقة على طلبي رفع الحصانة عن النائب محمد المطير في قضية حصر نيابة الأموال العامة، والنائب راكان النصف في قضية حصر نيابة جنح الإعلام.

• الموافقة على قانون حماية المنافسة، في مداولتين، وإحالته إلى الحكومة.

• الموافقة على الطلب النيابي بسحب تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس وإعادته إلى اللجنة، بشأن «إسقاط عضوية النائب بمجرد صدور حكم قضائي دون تصويت المجلس».

• إقرار قانون مزاولة مهنة الطب وإحالته إلى الحكومة، بموافقة 46 عضواً من إجمالي 48 في مداولتين.

• الموافقة على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا» بموافقة 26 عضواً ورفض 20 بالمداولة الأولى.