كشفت مصادر مصرفية عن جملة تسويات لعدد من المديونيات حتى نهاية السنة الحالية، في حين لدى البنوك ضوء أخضر رقابي للمضي قدماً في إجراءات التنظيف والتسوية مع المتعثرين الذين يعرضون حلولاً جادة، مقرونة بسداد نقدي.

وتدعم الجهات الرقابية كل الإجراءات، التي تعزز وتدعم القوة الرأسمالية للبنوك، وتصب في تقوية مركزه المالي ويخفف من أي ضغوط وأعباء على الميزانية، أو تسهم في تحسين التصنيف وتخفيف المخصصات.

Ad

وأوضحت المصادر، أن الربع الأخير الحالي سيشهد أكبر نسبة تسويات إذ بادرت أكثر من شركة غير متعثرة تستفسر عن إمكان الاستفادة من السداد المبكر والحصول على خصم على الرغم من أنها استفادت من عملية إعادة هيكلة سابقة، لكنها ترى أن تخفيف الأعباء حالياً يعتبر خياراً جيداً وكل مجموعة أو شركة تعيد النظر في أوضاعها المالية.

وبالنظر إلى موجة التسويات المتسارعة حالياً، والمرتقب أن تتزايد خلال الأسابيع المقبلة يمكن استخلاص جملة معطيات أبرزها مايلي:

1 - إغلاق المديونيات يمثل عاملاً إيجابياً للبنوك خصوصاً الانكشافات على الشركات المتعثرة وغير الموثوق في أوضاعها، إذ يمكن أن تكون عرضة لمزيد من التداعيات وسط الظروف الحالية بالتالي من الأجدى للبنوك التسوية والتخلص من أي مخصصات محتملة أو تحوطية إذ ترتفع نسبة المخصصات التحوطية كلما كانت ضمن المحفظة الائتمانية شركات مضطربة أو غير مستقرة.

2 - توقف المخصصات المحتملة، وفرص الاستفادة من تحرر أي مخصص انتفى الغرض منه يعتبر مكسباً كبيراً للبنك.

3 - التسوية تعتبر مكسباً وربحاً متبادلاً للطرفين، سيكون له أثر إيجابي على ميزانية 2020 إذ تعتبر فرصة لتحسينها نسبياً من الآثار السلبية للضغوط والتداعيات التي فرضتها الجائحة الصحية على الوضع الاقتصادي.

4 - انعكاس إيجابي على أسعار الأسهم بالنسبة للشركات التي تتخلص من عبء الدَّين وتخرج من دائرة التعثر وتتجه للتركيز على أنشطة تشغيلية وتعيد هيكلة أوضاعها فالسنوات الماضية أثبتت خلالها أكثر من شركة أن أغلبية العوائد والأرباح التي تحققها تقوم بسدادها خدمة دين مع أكلاف تشغيل، بالتالي تستمر في الدائرة نفسها دون أي تحسن يذكر على مركزها المالي وبعض تلك الشركات لم توزع أي أرباح لمساهميها منذ سبع سنوات وأكثر.

5 - أشارت مصادر إلى أن بعض الشركات عليها التزامات ومديونيات قديمة بخدمة دين وفوائد عالية، وفق عقود ثابتة وفي ضوء انخفاض الفوائد حالياً، تبادر بعض الشركات لسداد الديون القديمة القائمة والاستفادة من الأسعار المنخفضة بالعودة للحصول على تمويل حسب الحاجة ووفق الفرص التي تتاح لها.

6 - من أبرز المكاسب التي ستنعكس على الشركات هي ممارسة أعمالها واستغلال سيولتها بمرونة عالية فبعض الشركات كانت تدعي خلال الفترات الماضية عدم وجود سيولة لديها أو»كاش» في إطار المناورات مع البنوك، وغالباً ما كانت تهرب بعض الأموال في حسابات شركات تجارة عامة وكيانات ذات مسؤولية محدودة بعيداً عن أنظار الدائنين بعضها في الخارج، وهي سيولة معطلة لا تستطيع استخدامها أو تشغيلها بالمرونة الكافية، ستتلاشى كل تلك الممارسات مع عمليات التسوية.

7 - من أبرز وأهم المكاسب أيضاً للقطاع المصرفي من عمليات التسوية هي إعادة النظر من جديد في هيكلة محفظة التمويل وإعادة اختيار وانتقاء العملاء عبر منح الشركات الجيدة، بحيث يتم انتقاء العميل القادر على السداد الذي لديه نشاط تشغيلي واضح وتدفق نقدي مطمئن ورهونات قوية دفاعية تمثل عامل اطمئنان للبنوك الممولة والمانحة.

يمكن الإشارة إلى أن فلسفة البنوك في المنح تغيرت بنسبة 100 في المئة حالياً، إذ بات يتم التركز على جودة العميل أكثر من المنح وعدد العملاء فمن الأفضل للمصارف 5 عملاء مميزين بضمانات قوية والتزام بالسداد يصل إلى 100 في المئة في كل الأوضاع والظروف، على 15 عميلاً نصفهم مضطرب ويربك البنك في تعثرات ومخصصات ومتابعات قانونية.