علق النائب محمد المطير على قرار اللجنة التشريعية البرلمانية برفع الحصانة عنه في إحدى القضايا، قائلا: "لمن سأل من الاخوة الكرام، فأنا من طلب إحالة الموضوع إلى النيابة، حتى أضع حدا بإذن الله للاسطوانة المشروخة التي ظل ضعاف النفوس أكثر من 17 سنة يرقصون على أنغامها النشاز".

واستغرب المطير، في تصريح صحافي، من القرار قائلا: "العجيب أن الطلب مضت عليه سنتان"، مضيفا: "لكل منكم تخمين عن أسباب تحريك الطلب الآن، وقبل انتخابات مجلس الامة تحديدا؟!".

Ad

بدوره، ذكر النائب أسامة الشاهين: "زاملت النائب محمد المطير فما وجدت منه إلا الحرص على المصلحة والأموال العامة"، مبينا أن قرار اللجنة برفع الحصانة عن المطير في هذا التوقيت بالذات مقصده "الكيدية بعينها وعلمها".